مبادرة "حمس" للتوافق الوطني تحرك المشهد الداخلي في الجزائر

مبادرة حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، لبناء توافق وطني، حرّكت المشهد السياسي بالبلاد مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المرجح تنظيمها ربيع 2019.

غير أن مراقبين يرون أن فرص نجاح المبادرة تظل غامضة، بسبب الاختلاف حول تشخيص الوضع، ورفض المؤسسة العسكرية إقحامها في الجدل القائم.

وقبل أيام، أعلن رئيس الحركة المعارضة، عبد الرزاق مقري، إطلاق مبادرة للتوافق الوطني، لإخراج البلاد مما اعتبرها “أزمات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية”، كما ضمنها دعوة للجيش من أجل أن يكون “ضامناً” لتطبيق المبادرة.

وفي سياق مشروعها لبناء توافق، نظمت الحركة، الخميس، ندوة دولية، تحت عنوان “التوافق الوطني.. الفرص والتحديات”، إحياء للذكرى الـ15 لوفاة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح (1942 – 2003)، بحضور شخصيات من داخل البلاد وخارجها.

وقدم المشاركون مداخلات عدة تناولت تجارب التوافق في عدة دول، وأسس إقامة توافق في التجربة الجزائرية.

الأحزاب الموالية تتحفّظ والجيش يخرج عن صمته

خلال الأيام القليلة الماضية، عرضت الحركة مبادرتها على عدة أحزاب من الموالية للنظام والمعارضة له، وهي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وطلائع الحريات (معارضة) بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس. 

كما عرضت مبادرتها أيضاً على الحركة الشعبية الجزائرية (موالية للحزب الحاكم)، بقيادة الوزير السابق عمارة بن يونس، وعلى جبهة القوى الاشتراكية، الذي يوصف بأنه أقدم حزب معارض في الجزائر. 

فيما تقرر عقد لقاء، الأحد المقبل، بين قيادة الحركة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى. 

ويستقطب الاجتماع المرتقب مختلف الفاعلين السياسيين بالبلاد، باعتبار أن هذا اللقاء سيشكل المنعرج الحاسم في الحكم على مصير المبادرة.

أما أبرز ردود الأفعال حيال المبادرة، فجاءت حتى الآن، من جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم، والذي صرح بعد لقائه قيادة حركة مجتمع السلم، أنه أعرب عن تحفظات حول المشروع، دون رفضه نهائياً. 

وتوضيحاً لـ”التحفظات” التي تحدث عنها، قال، في تصريحات إعلامية، إنها تتعلق بـ”ما يسمى بالانتقال الديمقراطي ودور الجيش فيه، فضلاً عن المقترحات حول حكومة التوافق، والرئيس التوافقي، وآفاق الاقتصاد”. 

وحول الجدل المتصاعد بالبلاد حول الدور المحتمل للجيش في المبادرة، خرجت المؤسسة العسكرية، عن صمتها لتحسم الموضوع بشكل نهائي. 

ودعا قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى “إبعاد” المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسة والحزبية. 

وقال، في كلمة أمام طلبة في مدارس عسكرية، إن “الجيش الوطني الشعبي يعرف حدوده، بل ونطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل”. 

الجيش “ضامن” فقط

وبشأن فرص نجاح المبادرة وسط الجدل المتفجّر بشأنها، قال مقري إن حزبه استلهم مشروعه من تجارب دول أخرى، شاركت فيها المؤسسة العسكرية في تطبيق ما تم التوافق عليه بين السياسيين. 

وأوضح مقري،على هامش الندوة، أن الحرص على أن تكون المؤسسة العسكرية “ضامناً” لتطبيق ما يتم التوافق عليه، نابع من أنها “الجهة الوحيدة التي يمكن أن تنقلب على أي اتفاق، بما أنه الطرف الأقوى”. 

وتابع: “نحن نرى أن هناك مؤشرات جيدة على أن طبيعة المؤسسة العسكرية اليوم ليست كما كانت بالأمس″.

ويرى الإسلامي المعارض أن “الوقت مناسب للتوافق، لأن هناك ضباطاً تكونوا (تدرّبوا) في الجزائر، وليس لهم ميل للسياسة، ويقومون بعملهم المهني على أحسن حال في حماية الحدود”. 

من جهته قال سليم قلالة، القيادي في حزب طلائع الحريات المعارض: “نعتقد أنه بإمكان الدولة الجزائرية أن تشرع في انتخابات حرة ونزيهة وليست مثالية بطبيعة الحال، لأنه من الصعب على بلد في بداية التجربة الديمقراطية أن يقوم بعمل مثالي”. 

وشرح قلالة رؤية حزبه للحل، بالقول: “نعتقد أنه بإمكاننا توفير الحد الأدنى في الانتخابات القادمة (انتخابات الرئاسة)، وأن يصل مرشح لديه شعبية إلى الحكم، ويبدأ في تصحيح الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة الجزائرية”. 

الاعتراف بوجود أزمة أولاً 

من جانبه، رأى محمد لعقاب، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة الجزائر العاصمة، أن “المشكلة تكمن في المبادرة في حد ذاتها، لأنه حتى يكون هناك توافق، يجب أن يعترف الجميع بوجود أزمة، ولا بد من التوافق حول حلول وآليات تجاوزها”. 

ومستدركاً، في حديث للأناضول: “لكن للأسف هذا غير موجود، لأن فيه استقطاباً من هذه الناحية، فالموالاة (الأحزاب الموالية للنظام) لا تعترف بوجود أزمة، والمعارضة تؤكد وجود أزمة متعددة الأبعاد، كما ورد في المبادرة، وهذا عائق كبير بوجه نجاحها”. 

وتابع: “كما أن الأحزاب المعارضة غير متفقة حول تشخيص الأزمة، فحركة مجتمع السلم، تنادي الجميع لمرافقة الحل، في حين نجد أن جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في البلاد)، تدعو إلى التفاف شعبي حول مبادرة للإجماع″.

وتوقع أن جملة الأسباب المذكورة قد تحول دون نجاح المبادرة. 

ودخلت الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (81 سنة) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل ، أو مايو 2019. 

ولم يعلن الرئيس الجزائري حتى اليوم موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب الائتلاف الحاكم ومنظمات موالية، في وقت تدعوه أحزاب وشخصيات معارضة إلى التنحي بمناسبة هذه الانتخابات بسبب وضعه الصحي الصعب.