مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يعلن عن مراجعة شاملة لمواقيت العمل في الجنوب

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الاثنين ببومرداس بأنه سيتم نهاية شهر أوت الداخل تقييم قرار إعادة تكييف أوقات العمل بالنسبة لولايات جنوب الوطن الذي اتخذ مؤخرا بسبب موجة الحر التي لا تسمح للعمال من أداء واجباتهم لتصبح من السادسة صباحا إلى الواحدة زوالا ويتوقع متتبعون أن تبادر الحكومة بمراجعة شاملة لمواقيت العمل في الجنوب. 
إذا ما لوحظت فوائد كبيرة من وراء هذا الإجراء الذي يمس 10 ولايات من الجنوب الكبير سيتم تغيير النصوص القانونية وتكييفها ليصبح هذا الإجراء دائم العمل به ابتداءً من السنة القادمة حسب ما أوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش إشرافه على حفل تسليم 309 مسكن في إطار برامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بزموري شرق بومرداس. 
وتم اتخاذ هذا القرار (تكييف أوقات العمل) الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح أوت - والمعمول به في عدة دول تعاني من الحرارة المرتفعة - كتجربة أولى بهذه المناطق من الوطن يضيف الوزير مشيرا إلى أنه سيتم متابعة الإجراء المتخذ وأثره على الخدمة العمومية وعلى مصالح المواطنين. 
وجاء هذا القرار استنادا للسيد زمالي بعد ملاحظة ضعف مردود العمل من الناحية الاقتصادية في هذه الفترة الزمنية من اليوم بهذه المناطق من الوطن حيث أن العامل لا يستطيع العمل في هذه الأوقات الصعبة بسبب موجة الحر ويترتب عن ذلك استهلاكه المضاعف من الكهرباء في التبريد دون أي مردود يذكر. 
وهو نفس العامل الذي لاحظته مؤسسة سونلغاز --يقول الوزير-- حيث تبين لها بأن نسبة استهلاك الكهرباء ما بين الساعة الواحدة زوالا والرابعة مساءً ترتفع بهذه المناطق بشكل كبير. 
ومن جهة أخرى طمأن مراد زمالي المواطنين الذين ينتظرون استلام سكناتهم في إطار برامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منذ 2005 بأنها جاهزة ولا ينقصها إلا أشغال التهيئة الخارجية التي سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسليم المفاتيح لأصحابها قبل نهاية السنة الجارية. 
وأوضح الوزير في هذا الشأن بأن أشغال إنجاز عمليات التهيئة للسكنات المذكورة في هذا النمط جارية على قدم وساق وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة ليعقبها مباشرة عملية تسليم المفاتيح للمعنيين.  
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول الأزمة المالية أكد السيد زمالي بأن الدولة ماضية في إنجاز السكنات في مختلف الأنماط رغم الحالة المالية التي تعيشها البلاد وأظن --يقول الوزير- بأن الشعب الجزائري يتابع يوميا الإنجازات في المجال. 
وبعدما أكد بأن الحكومة تواصل إنجاز السكنات إلى غاية القضاء على الأزمة ثمن الوزير في هذا الإطار عملية توزيع ما يزيد عن 100.000 وحدة سكنية في مناسبتي ليلة القدر من رمضان الماضي وعيد الاستقلال الوطني 5 جويلية إضافة إلى عمليات توزيع لسكنات أخرى يجري التحضير لها وستتم قريبا استلامها لمستحقيها.