مقري يقر بفشل المشاورات مع أحزاب السلطة حول التوافق على مرشح رئاسي في انتخابات 2019

أقر رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، ذات التوجه الإخواني، عبد الرزاق مقري، بفشل مسعى مبادرة “التوافق الوطني” مع أحزاب السلطة في الجزائر، والتي ترتكز أساسا على مرافقة المؤسسة العسكرية، للعملية السياسية والانتقال الديمقراطي قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.

وأرجع مقري، في مؤتمر صحفي، عقده الأربعاء، أسباب فشل مسعى مبادرة التوافق الوطني، بالشروط التعجيزية التي فرضت عليها من قبل أحزاب السلطة على غرار الحزب الحاكم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد، بقيادة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي.

ورغم رفضها من طرف أحزاب السلطة، قال عبد الرزاق مقري، إن المبادرة سوف تستمر وتم توزيعها على ثلاث مراحل، وحققت برأيه المرحلة الأولى منها نصف أهدافها وهي الجلوس إلى طاولة واحدة مع الأحزاب، معارضة وموالاة، فيما تتوسع المرحلة الثانية لتشمل الجلوس إلى النخبة ومحاولة إقناعها بمبادرة التوافق الوطني.

أما المرحلة الثالثة – يقول مقري- هي مخاطبة المواطن بشكل مباشر من خلال التجمعات الشعبية قائلا: “سوف نستمر ونحسس المواطن بصعوبة الوضع وضرورة وجود بديل سياسي”.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد، أول حزب أعلن أمينه العام عن تحفظه بخصوص المبادرة، وقال في تصريح صحفي “قدمنا تحفظات لا تزال سارية بخصوص مبادرة الانتقال الديمقراطي تتعلق بالجانب السياسي… التوافق بين الحزبين مفتوح اقتصاديا وليس سياسيا” مشيرا بقوله “من أراد السلطة عليه أن يذهب إلى الصندوق لأن الشعب هو الذي يعطي السلطة ونحن لا نوزعها”.

ومن جانبه أوضح رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أوحي، فيما يخص محتوى المبادرة التي قدمتها الحركة ” أبلغناهم بأننا في التجمع، لسنا بصدد البحث عن تصور حول كيفية التعاطي مع الاستحقاق المقبل”، ملمحا إلى أن مبادرة التوافق تقحم الجيش في المعترك السياسي، وهو أمر يرفضه الحزب الذي يقوده مسؤول الجهاز التنفيذي”.

ولا يقتصر هذا الرفض على أحزاب السلطة فقط، بل امتد إلى أحزاب المعارضة، على غرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي علق على مبادرة الإخوان قائلا “لا جدوى منها وستزيد الوضع تعقيدا”، وأكد أن تدخل الجيش بشكل مباشر في السياسة لا يمكن أن يشكّل حلاّ معقولا للأزمة التي تمر بها البلاد”.