شريحة واسعة من الجزائريين يعيشون ظروف اجتماعية قاسية من دون تأمين احتياجاتهم الضرورية من مأكل وملبس

انتهزت منظمة حقوقية في الجزائر، حلول عيد الأضحى المبارك الذي تزامن هذا الموسم مع الدخول الاجتماعي، للتنديد بالظروف الاجتماعية القاهرة التي يتخبط فيها المواطنون الجزائريون.

وكشف تقرير حقوقي أن ” كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر (520 دولارا)، لن يعيش كريما في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج “.

وحسب تقرير صدر حديثا، عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن غالبية الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار أي حوالي 300 دولار، ومنهم من مازال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ 18 ألف دينار جزائري بالعملة المحلية أي ما يعادل 157 دولار.

وتوحي هذه الأرقام أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة.

واضطر عدد من الجزائريين حسب التقرير إلى الاقتراض والاستدانة في المناسبات المتخلفة بسبب الوضعة الصعبة التي تعيشها الأسر الجزائرية، وأغلبها للأسف تجد نفسها غير قادرة على تسديد ديونها ما يحيل العديد من القضايا إلى المحاكم.

وزادت هذه الوضعية من حدة الاحتجاجات في البلاد، وسجلت الرابطة أزيد من 6000 احتجاج خلال النصف الأول من السنة الجارية 2018.

وأرجع التقرير أسباب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين إلى انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية، علاوة على التضخم الذي بلغ 7 في المئة سنويا.

وأشارت الرابطة إلى أن تدهور القدرة الشرائية للجزائريين أدى بفئات اجتماعية إلى البحث عن مهن إضافية، “إذ استفحلت النشاطات التجارية غير الشرعية في الأسواق”.

وحمّلت المنظمة الحكومة الجزائرية مسؤولية تدهور القدرة الشرائية، محذّرة من “مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن”.

وتطرق التنظيم الحقوقي للحديث عن المضاربة التي تمارسها اللوبيات والمضاربين، مشيرة إلى ما سمته “المضاربة التي تمارسها اللوبيات والمضاربين، وصمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة.

واستدلت الرابطة بالتكاليف التي أثقلت كاهل الأسر الجزائرية بعد عطلة الصيف، كتكاليف ونفقات عيد الأضحى، ثم الدخول المدرسي القادم، معتبرة أن ذلك يسهم في زيادة استنزاف جيوب العائلات، خاصة ذات الدخل المتوسط والضعيف.

وشهدت الجزائر، خلال الأشهر الماضية، حملات مقاطعة للعديد من المنتوجات، في توجه يحاول من خلاله بعض المواطنين فرض منطق جديد في التعامل مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بارتفاع الأسعار، معبرين من خلاله عن احتجاجهم على موجات الغلاء.

ومست حملات المقاطعة منتوج السيارات وسلع أخرى على غرار اللحوم البيضاء والحليب وغيرها.