قيادي في «نداء تونس» يدعو لسحب وزراء حزبه من حكومة الشاهد تمهيداً لـ«إسقاطها»

دعا قيادي في «نداء تونس» وزراء حزبه إلى الانسحاب من حكومة يوسف الشاهد بهدف «إسقاطها» في حال رفض الشاهد التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته، في وقت يجري فيه «النداء» و«مشروع تونس» (منشق عن النداء) مشاورات لتشكيل كتلة برلمانية جديدة لمواجهة حركة «النهضة».
ودعا القيادي في «النداء» أنيس معزون، لسحب وزراء حزبه من الحكومة التونسية في حال رفض رئيسها طرح تجديد الثقة في حكومته أمام البرلمان في بداية شهر سبتمبر، مضيفًا: «عندما يقدم وزراء نداء تونس وكتاب الدولة استقالتهم، سوف يصبح الشاهد مرغمًا على التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة (لأن) سحب وزراء نداء تونس من حكومة الشاهد سيسهم مباشرة في إسقاط الحكومة». لكن معزون أكد في الوقت نفسه وجود «انقسام» داخل الحزب الحاكم حول الموقف من رئيس الحكومة، فثمة «أعضاء معارضون لتغيير رئيس الحكومة، بينما هناك آخرون على غرار المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي مع تغيير الشاهد ويرفضون الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري محدود». وكان حزبا «نداء تونس» و«مشروع تونس» أعلنا قبل أيام – في بيان مشترك- عن وجود مشاورات بينهما لتشكيل كتلة برلمانية جديدة «تكون الأولى في البرلمان وتمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي»، كما اعتبرا أن الكتلة الجديدة ستشكل «قوة نيابية ضامنة للاستقرار السياسي ومحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام».
ويبدو أن الكتلة الجديدة ستكون مواجهة لحركة «النهضة» التي تمتلك 68 نائبًا، فيما يتوقع أن لا يتجاوز عدد أعضاء كتلة «النداء» و»المشروع» 71 نائبًا، أي أنها – في حال النجاح بتشكيلها ونجاحها بالاحتفاظ بوحدتها- ستوازي كتلة «النهضة» بالحجم، مع أخذ بعين الاعتبار أن نواب «النهضة» أكثر انسجامًا والتزامًا بالقرارات الداخلية لحزبهم. وقال القيادي في حركة «مشروع تونس»، حسونة الناصفي، إن الكتلة البرلمانية الجديدة «لا تستهدف حركة النهضة كما يتصور البعض»، مضيفاً: «في السنوات الأخيرة شعرنا بأن حركة النهضة تعمل على جر الكتل الحداثية نحو مربعها المحافظ (…) ونريد جر كتلة النهضة وبقية الكتل نحو دعم فكرة الحداثة أثناء مناقشة قوانين عدة مثل قانون المساواة». وفي تطور جديد، أعلن النائب وليد الجلّاد (الكتلة الوطنية) عن وجود مشاورات لتشكيل كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب (يتراوح عددهم بين 35 و40 نائبًا) المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى. وأشار إلى أن الكتلة الجديدة ستشكل «قوة برلمانية» تتكون من اندماج الكتلة الوطنية (تضم نوابًا مستقلين وآخرين مستقيلين من النداء والمشروع) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، إضافة إلى نواب آخرين، بهدف تجاوز ما وصفه بـ«حالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني». ورد قرار تشكيل كتلة برلمانية جديدة بأن «الدورة النيابية القادمة ستكون دورة حاسمة نظراً إلى أنها ستشهد المصادقة على عدد من القوانين المهمة على غرار قانون هيئة مكافحة الفساد وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلًا عن انتخاب أعضاء التجديد الثلثي بهيئة الانتخابات».
إلا أن عدداً من المراقبين يرون أن الكتلة الأخيرة هي محاولة من النواب المؤيدين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد تشكيل قوة برلمانية مساندة له في مقابل الكتلة الأخرى التي ينوي حزبا «نداء تونس» و«مشروع تونس» تشكيلها في مواجهة كل من «النهضة» والشاهد، معتبرين أن حدوث «تحالف مؤقت» بين الكتلة الجديدة وكتلة «النهضة» سيحول دون حجب الثقة عن حكومة يوسف الشاهد.