حركة مجتمع السلم تتمسك بمبادرتها السياسية الداعية إلى “توافق وطني يضمنه الجيش الجزائري”

قررت حركة مجتمع السلم التمسك بمبادرتها السياسية الداعية إلى “توافق وطني يضمنه الجيش الجزائري” رغم رفضها من طرف أحزاب السلطة، ومن المرتقب أن تعرضها في الأيام القليلة القادمة على شخصيات وطنية بعد أسابيع من النقاش مع أحزاب سياسية معارضة ومحسوبة على السلطة في البلاد.

ومن بين الشخصيات الوطنية التي ستعرض عليها مبادرة “التوافق الوطني” رؤساء حكومات سابقين، بينهم سيد أحمد غزالي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور قبل أن تنتقل إلى الشارع، أغلبهم من معارضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ “رأي اليوم” إن “حمس” ستستأنف الجولات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المتبقية والمنظمات والهيئات وممثلي المجتمع المدني، رافضا قول سياسيين إن المبادرة فشلت وسقطت في الماء، وقال “لا زلنا متمسّكين بمبادرة التوافق الوطني، وهي مبادرةٌ وطنية وليست حزبية، ونحن متفتّحون على كلّ الملاحظات والمواقف وردود الفعل حولها، وهي ليست نهائيةٌ حتى نتحدّث عن مصيرها، ونعتقد أنّ الجميع معنيٌّ بها: أحزابًا ومؤسساتٍ ومجتمعًا مدنيًّا، وهي ترقى إلى مشروعٍ وطنيٍّ كبير، نشتغل عليه مع مَن لديه الرغبة والقناعة بالتوافق الوطني كمخرجٍ من الأزمة الحالية متعدّدة الأبعاد، واستشرافًا لأزمةٍ مستقبلية خطيرة، ونحن نستفيد من هذا الحراك السياسي حولها، لتطويرها والوصول بها إلى المساحات المشتركة “.

وأوضح ناصر حمدادوش إنه من الطبيعي إن تتباين وجهات النظر حولها من طرف الأحزاب والمؤسسات والشخصيات، لأنها وجهة نظر من حزب سياسي لا يزعم لنفسه احتكار الصواب أو امتلاك الحقيقة الكاملة في تشخيص الأزمة وسُبل الخروج منها.

وأكد المتحدث أن هذه المبادرة لا يمكن إعدامها بمخالفة أو معارضة جهةٍ ما لها، فهي ستأخذ بُعدًا سياسيًّا مع الأحزاب، وبُعدًا رسميًّا مع المؤسسات، وبُعدًا مجتمعيًّا مع الهيئات والمنظمات، وبُعدًا شعبيًّا مع الرأي العام، وبُعدًا عموديًّا يجمع بين المستوى الوطني والمحلي، بالذهاب بها إلى الشعب.

ورفض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عرض أحزاب السلطة بالانخراط في مسعى ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وقال في تصريح صحفي “لا نعتد برفض طرف أو آخر مبادرتنا حتى نقول بوفاتها”.