تشبيهه حركة النهضة بـ«داعش» تجر عاصفة من الإنتقادات لنقيب الصحافيين التونسيين

تعرّض نقيب الصحافيين التونسيين إلى عاصفة من الانتقادات بعد نعت مجلس شورى حركة «النهضة» بمجلس شورى «داعش» (تنظيم الدولة الإسلامية)، وذلك ردا على موقف الحركة الرافض لمشروع قانون المساواة في الميراث.
ودوّن ناجي البغوري نقيب الصحافيين التونسيين على صفحته في موقع «فيسبوك»: «مجلس شورى حركة النهضة لا يختلف في تقييمه للنصوص عن مجلس شورى داعش»، مشككا بمدنية الحركة الإسلامية.
وتسببت تدوينة البغوري (اضطر إلى حذفها لاحقا) بعاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المحامي محمد شريف الجبالي «السيد ناجي البغوري يتهم النهضة بالتحاقها بتفكير داعش لمجرد أن مجلس شورتها قال رأيا في قانون الميراث منسجما مع شرع الله وثوابت الشعب التونسي المسلم وثوابت هذا الحزب. بصراحة إذا كان الأمر كذلك سيصبح كل الشعب التونسي بهذا المنطق الهزيل دواعش، وبالمنطق السياسي سيتخندق برمته وراء النهضة. شخصيا إذا كان التمسك بأحكام الميراث التي أنزلها الله في محكم تنزيله ستجعلني في رأي البغوري ومن شابهه داعشيا فإن ذلك سيكون أشرف من أن أحسب عند الناس من خوارج العصر وكافرا عند الله».
وأضاف «بالمناسبة هناك وثيقة راجت عن تلقي السيد ناجي البغوري مبلغ 230 دينارا في عهد المخلوع (الرئيس السابق زين العابدين بن علي) من وكالة الاتصال الخارجي مقابل خدمات قدمها للنظام، فأرجو أن يفيدنا عن مدى صحتها لأنها إذا ثبتت فهذه هي الدعوشة بعينها التي يجب استئصالها من البلاد». وخاطب البغوري بقوله «نظّف أمام منزلك».
وعلّق الداعية بشير بن حسن بقوله متهكما «مستوى راقٍ!». وأضاف في تدوينة أخرى «الآن سيبدأ القصف لدى إعلام الخيانة بعد رفض حركة النهضة مشروع المساواة في الميراث، سيقولون: ألم نقل لكم إنه حزب ديني وليس مدنيا، ويلزمهم يتّونسوا! (يحتاجون أن يصبحوا تونسيين).
وكان مجلس شورى «النهضة» أصدر أخيرا بلاغا أكد فيه «التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أن «مبادرة المساواة في الإرث فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية، فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع»، لكنه أكد بالمقابل دعمه لـ«كل مسعى لتطوير المجلة، بما يسهم في ضمان حقوق المرأة، وبما لا يتعارض مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور».