قاعات البرلمان الأوروبي أصبحت مسرحًا لمواجهات بين المغرب والبوليساريو

كانت قاعات البرلمان الأوروبي مسرحًا لمواجهات بين المغرب وجبهة البوليساريو، في خضم مناقشات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقعة بالأحرف الأولى، في تموز/ يوليو الماضي، ويتضمن فقرات حول استفادة المناطق الصحراوية من عائدات الاتفاقية، ومواءمة الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم شرعية وجود المياه الإقليمية المغربية المواجهة للمناطق الصحراوية ضمن الاتفاق السابق. وإضافة إلى المرافعات الرسمية، استمع البرلمانيون الأوروبيون إلى مرافعات المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني بمختلف الاتجاهات، تمهيدًا للمصادقة عليها لدخولها حيز التنفيذ.
واستمعت لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي تقوم بعملية المراقبة، إلى ممثلي الساكنة الصحراوية المنتخبين، الذين جاؤوا من العيون والداخلة وتحدثوا عن استفادة وانعكاس اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي على هذه الساكنة وانعكاساتهما على التنمية المحلية وحياة الساكنة.
وأبرز ممثلا الجهتين القيمة المضافة التي تم تسجيلها في مجال تشغيل الشباب والتنمية في القطاعين معًا، داعيين النواب الأوروبيين إلى دعم المصادقة على الاتفاقين اللذين تبدو انعكاساتهما على المنطقة بشكل جلي. وتحدثا عن الزخم الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المنطقة. وأكد ممثلو منظمات غير حكومية أن أثر اتفاقات الشراكة مع أوروبا فيما يتعلق بخلق مناصب للشغل والتنمية المحلية كانت مهمة، داعين إلى تعزيز هذه الشراكة لما فيه مصلحة للساكن، وشددوا على المقاربة التشاركية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لدى الساكنة والفاعلين المعنيين من أجل توفير جميع شروط تجديد الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية، بيير موسكوفيتشي، في وقت سابق، أمام لجنة التجارة الخارجية، أن جميع الفاعلين المعنيين تمت استشارتهم، معربًا عن أسفه لكون بعض المنظمات (المؤيدة لجبهة االبوليساريو) رفضت مرارًا الرد بشكل إيجابي على دعوة المفوضية الأوروبية.
وقال موسكوفيتشي إن «المفوضية وقسم العمل الخارجي قاما باستشارات واسعة وشاملة مع جميع الفاعلين المعنيين، والذين عبر غالبيتهم عن دعمهم للاتفاق»، معربًا عن أسفه لرفض بعض المنظمات المشاركة في هذه الاستشارات، وقال: «اليد كانت ممدودة وتم بذل جميع الجهود من أجل دفع هذه المنظمات لحضور الاجتماعات التي برمجناها معها».
وكان المنتخبون الممثلون للجانب المغربي قد عبروا قبل بدء المداخلات عن أسفهم في رؤية أعضاء من جبهة البوليساريو يفضلون تجنب المواجهة مع الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء وهم المنتخبون ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني، والذين يشاركون بكل استقلالية وبشكل ديمقراطي في تدبير الشأن المحلي، ويستفيدون من ثمار التنمية الاقتصادية على غرار مواطنيهم بباقي جهات المغرب. وفي الإطار نفسه، استمعت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي إلى محمد سيداتي، عضو الأمانة الوطنية، الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، بحضورأعضاء من البرلمان الأوروبي من مختلف الطيف السياسي وفعاليات مختلفة من خبراء ومهتمين.
وانتقد محمد سيداتي التعاطي الأوروبي مع ملف الثروات في الصحراء و»المناورات الحالية التي تنتهجها مؤسسات أوروبية بهدف الالتفاف على قرارات المحاكم الأوروبية الداعية إلى احترام الشرعية الدولية»، كما انتقد بشدة مقترح التعديلات الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية الذي يدرج الأراضي الصحراوية في الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرًا هذه التعديلات خرقًا سافرًا و واضحًا لأحكام القضاء الأوروبي التي كانت واضحة وجلية في هذا الشأن.
وأبرز محمد سيداتي المسؤولية الأوروبية في استمرار حالة الاحتقان وتردي الأوضاع وما يترتب من عواقب وخيمة على السلم والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن كل هذا سيسهم في تقويض مجهودات السلام والأمل في اإجاد حل سلمي عادل في الأفق القريب.
وقال إن محاولة تمرير اتفاقات في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بمفاوضات مباشرة لتسوية النزاع بوساطة المبعوث الشخصي للأمين العام معرقل لعمله، و»إن التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات اللاشرعية هو الضوء الأخضر للمغرب لمواصلة إدارة ظهره لجهود السلام».