عبد الرزاق مقري يعلن عن أربعة خيارات للتعامل مع مسرحية الإنتخابات الرئاسية

طرح زعيم إخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري، عدة خيارات وسيناريوهات متاحة أمام حركة مجتمع السلم الجزائرية بشأن الرئاسيات المقررة في ربيع 2019، أبرزها الدخول بمرشح عن الحركة او دعم مرشح المعارضة.

وأكد في هذه النقطة، اليوم الجمعة، أنه وفي حالة دعم ” مجتمع السلم ” مرشح المعارضة ففي هذا الحالة هي أولى بقيادة هذا التيار.

ومن بين الخيارات الأخرى المطروحة أمام أكبر حزب إسلامي في البلاد، خيار المقاطعة الذي يبقى مرجحا في حال إصرار أحزاب السلطة على الولاية الرئاسية الخامسة، والتي يرى أنها أمر محسوم.

وبخصوص موقع الجيش الجزائري من هذا الحراك القائم، يرى عبد الرزاق مقري أنه يجب أن يكون إما دائما للتوافق في إطار داعما للتوافق في إطار الحدود الدستورية أو محايدا لا يرجح أي كفة سياسية على حساب أخرى.

وأوضح مقري بشأن مبادرة التوافق الوطني التي أبدت أحزاب السلطة تحفظا بخصوصها قائلا بلغة صريحة وواضحة إن التوافق الوطني هو الخيار الذي يبقى مستبعدا في الوقت الراهن، وقال إن هذا الأمر يفتح المجال أمام الخيارات الأخرى ومنها التحالف مع المعارضة حول الشخصية التي تمثل التيار المعارض في الرئاسيات.

وخاطب المعارضة ” أنا أخاطب المعارضة اليوم، من له اقتراح حول التحالف لدعم شخصية من المعارضة يضعه على الطاولة لمناقشته “، إلا أن مقري اعتبر أن حركته الأوفر حظا لتبوؤ موقع تمثيلها في الاستحقاق الرئاسي القادم “، وتابع ” إذا كان هناك من يستطيع إقناعنا بأنه يمكنه المساهمة الحقيقية وليست الوهمية في خدمة البلد في الديمقراطية فنحن مستعدون للنقاش معه “.

خيار المقاطعة وهو الخيار الرابع الذي تحدث بشأنه عبد الرزاق مقري، قائلا إنه مطروح على الطاولة وهو نفس السيناريو الذي شهدته مجتمع السلم في رئاسيات 2014.

وقال إن حظوظ هذا الخيار ستكون أوفر في حالة تأكد الولاية الرئاسية الخامسة أي إذا ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا انه في حال إصر أنصار هذا الخيار على موقفهم وظهر توجه واضح نحو هذا الخيار فان الأمور عندها تكون قد حسمت لصالح مرشح السلطة.

إلى ذلك أكد رئيس حركة ” مجتمع السلم ” أن حركته قادرة على الدخول بمرشحها في الانتخابات، وعرض بالمناسبة جوانب من البرنامج الذي ستطرحه الحركة على الجزائريين، والتي ستضع البلاد ضمن الدول الصناعية ال20.

واعتبر بان حزبه بحاجة إلى عهدتين رئاسيتين لتنفيذ البرنامج المسطر، والذي يهدف إلى جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز، كما يطمح البرنامج إلى تحقيق طفرة في مجال الاتصالات والتعليم والصحة والأمن الغذائي.

وتحدث مقري عن دور الجيش، وأوضح أن دور المؤسسة العسكرية إما أن تكون مساعدة على تحقيق التوافق في إطار الحدود التي رسمها الدستور، وإذا ما تم استبعاد خيار التوافق قبل الرئاسيات، فيكون دور المؤسسة العسكرية هو حماية الديموقراطية وعدم التدخل لترجيح كفة سياسية على حساب أخرى.