رئاسيات 2019 تؤجل إصلاح نظام الدعم السخي التي تضمنتها وثيقة الموازنة العامة الجديدة

قررت السلطات الجزائرية، تأجيل رفع الدعم إلى ما بعد 2019، حسب المؤشرات والأرقام التي تضمنتها وثيقة الموازنة العامة الجديدة، لتضع بذلك حدا للجدل الذي تفجر منذ الإعلان عن مراجعة سياسية الدعم بداية العام القادم والرفع من أسعار الطاقة والوقود.

وحسب النسخة الأولية من قانون الموازنة لعام 2019 التي نشرت عبر مواقع إلكترونية، فقد قررت الحكومة الجزائرية للمرة الثانية على التوالي رفع ميزانية الدعم بنسبة بنسبة 0.7%، وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل 1772 مليار دينار (16 مليار دولار)، ما يمثل 8.2 % من الناتج الداخلي الخام.

وخصصت بالمقابل غلاف مالي بقيمة  1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018. كما خصصت أكثر من 64% من ميزانية الدعم، لفائدة العائلات والسكن والصحة.

ورغم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، تصر الحكومة على التمسك بسياسية الدعم وفي مستويات جد مرتفعة.

وتسعى السلطات الجزائرية جاهدة إلى احتواء المخاوف الشعبية من رفع الدعم الاجتماعي رغم أنه أصبح يثقل كاهل الخزينة العمومية بشكل كبير، فهي تدفع حوالي 18 مليار دولار لتخفيف حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط على الجزائريين.

وربط متتبعون للشأن السياسي في البلاد هذا القرار برغبة الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، وتفادي حدوث أي احتقان في المرحلة القادمة، وأيضا إمكانية اتساع رقع العزوف الشعبي عن التصويت.

وكان وزير المالية، عبد الرحمان رواية، قد كشف منذ شهرين تقريبا إن حكومة بلاده ستشرع في رفع الدعم عن مادي الكهرباء والوقود بداية من العام المقبل.

وأوضح الوزير خلال استضافته في برنامج “ضيف التحرير” بالقناة الاذاعية الثالثة، أن سياسة الدعم الحالية لا يستفيد منها الفقراء إلا بنسبة 7 بالمئة، في حين تستفيد الأسر الغنية منها بحوالي 14 بالمئة، الأمر الذي اعتبره “غير عادل”.

وأضاف وزير المالية الجزائري أن سياسة الدعم سترفع تدريجيا انطلاقا من 2019 على أن تكون البداية مع مادتي الوقود والكهرباء لتمتد بعدها للمواد الاستهلاكية والماء.

ولفت الوزير إلى أن الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة ستكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم.