جبهة التحرير الوطني تحشد الأحزاب والمنظمات في “جبهة شعبية” تحسبا لولاية رئاسية خامسة

في وقت توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نحو مدينة جنيف السويسرية، لدواع تخص “فحوصا طبية دورية” وفقا لبيان رئاسي، شرع حزبه الحاكم “جبهة التحرير الوطني” إلى تأسيس ما سماه “جبهة شعبية” والتي جاءت على حد قوله بناء على ” طلب من الرئيس بوتفليقة ” وتحشد الجبهة عشرات من الأحزاب والمنظمات لمواجهة تحديات داخلية وخارجية.

ودخل الحزب الحاكم في سباق مع الزمن، لحشد أبرز الأحزاب الناشطة في البلاد وكبرى المنظمات الجماهيرية للنساء والفلاحين ورجال الأعمال ونقابات أرباب العمل وكذلك اتحاد العمال الجزائريين.

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس لدى إعلانه عن مبادرة “الجبهة الشعبية” إن الهدف منها هو توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها الرشوة والفساد والإرهاب.

وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن التحديات الراهنة والخطورة والغليان السياسي ضروري لتأسيس الجبهة الشعبية الصلبة للحفاظ على المكاسب منذ عام 1962.

لكن يرى متتبعون للمشهد السياسي أن هذه المبادرة لها علاقة برئاسيات 2019، خصوصا وأنها تضم أحزابا ومنظمات أرباب العمل والنقابات والجمعيات الطلابية والمهنية التي تدعم استمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم.

ولم يشترط وزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس “الزعامة” لقيادة هذه الجبهة بل وجه دعوة للمهتمين بالأمر لتوقيع ميثاق شرف للمضي قدما فيه، ولحد الساعة لم يتلق حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أي رد بخصوص المبادرة.

وتزامن الإعلان عن هذه المبادرة مع إعلان الرئاسة قبل أيام عن مغادرة الرئيس بوتفليقة البلاد لإجراء فحوص طبية دورية في جنيف بسويسرا، وجاء تنقله بعد تغييرات عميقة أجراها داخل المؤسسة العسكرية.

إن تحرك الكثير من الأطراف مثل المركزية النقابية وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يحافظ يبقى الرئيس والمقربين منه صامتين بخصوص الولاية الرئاسية الخامسة.

وكان رئيس “حركة مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري، قد كشف في مؤتمر صحفي إن حزبه لا يعتقد تماماً بأن الرئيس سيترشح”، وفي حال “فعل ذلك فلن نشارك في الرئاسيات”.