جراء اشتباكات طرابلس البرلمان الليبي يؤجل جلسة “الاستفتاء على الدستور”

أجل البرلمان الليبي جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، إلى الأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر بحث تعديل الإعلان الدستوري تمهيدًا لطرح الدستور للاستفتاء الشعبي، وهي الخطوة التي تأخرت نحو عام.

وجاء التأجيل على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس، منذ أكثر من أسبوع، وحالت دون وصول نواب إلى مقر البرلمان في طبرق (شرق).

وكان رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) عقيلة صالح هدد خلال جلسة الأسبوع الماضي بتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 “إن لم يتوفر النصاب القانوني بحضور النواب في جلسة الاثنين (اليوم) وتعذر إقرار قانون الاستفتاء على الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري”.

وينص القرار رقم 5 لسنة 2014 على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي، عبر اقتراع عام سري، وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.

ويواجه قانون الاستفتاء على الدستور المخول بإصدارة مجلس النواب العديد من العقبات، في ظل رفض البعض له.

في سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، إن الجلسة التي كان من المفترض عقدها اليوم تقرر تأجيلها “إلى الأسبوع المقبل ( لم يحدد يوماً) نتيجة عدم تمكن النواب من الحضور بسبب الأحداث الجارية في طرابلس”.

وتوقفت الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (غرب) نتيجة المعارك المسلحة، التي تشهدها المدينة منذ نحو أسبوع، ما حال دون وصول نواب المنطقة الغربية إلي مدينة طبرق (شرق) مقر البرلمان لحضور جلسة اليوم.

وتشهد طرابلس، منذ الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة بين “اللواء السابع” التابع لوزارة الدفاع والمتمركز في مدينة ترهونه القريبة من العاصمة من جهة، وكتيبة ” ثوار طرابلس” بقيادة هيثم التاجوري بدعم من ” الدعم المركزي أبوسليم”، بقيادة عبد الغني الككلي، و”النواصي “بقيادة مصطفي قدور، وجميعهم يتبعون وزارة الداخلية، من جهة ثانية.

وخلفت المواجهات 38 قتيلا، بحسب آخر إحصائية حكومية، وعلى إثرها أعلن المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية أمس الأحد، حالة الطواري الأمنية بالعاصمة.

ورغم تبعية طرفي الاشتباكات في طرابلس شكليًا لحكومة الوفاق، إلا أن الأخيرة اعتبرت القوات المهاجمة القادمة من مدينة ترهونه (اللواء السابع) خارجة عن القانون.

كما أعلن رئيس الحكومة فائز السراج، في بيان له السبت، أن اللواء السابع تم حله منذ مدة طويلة ولا شرعية له.