حرية التعبير في المغرب سائرة بخطوات ثابتة الى حافة الهاوية

يتابع كثير من المتتبعين للشأن الحقوقي، بغير قليل من الريبة، إقدام وزارة الثقافة والاتصال على طلب "مراقبة المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر، وفرض عدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة"، حيث يسجلون أن الأمر قابل للتمطيط ليصل حتى مصادرة حرية التعبير ضمن خانة التعليقات.

فالخطوة بقدر ما ترمي الى حماية الحياة الخاصة للأفراد وهو ما لا يمكن لأي صحافي معارضته ، باعتبار ان الحرية الخاصة مقدسة ولايجوز لاي احد الخوض فيها، لكن في نفس الوقت اثار بلاغ وزارة الاعرج تخوفا كبيرا في أوساط الصحافيين ، حيث اعتبر الكثير منهم ان توقيت تعميم البلاغ غير بريئ لاسيما وان التعليقات وردود القراء لها دور في الضغط على اصحاب القرار ، خصوصا وانها اعطت نتائج غير متوقعة في تجميع الاراء كما وقع في حملة المقاطعة وفي قضية البغرير والتجنيد ووو.

فنشطاء يرون ان على الصحافة والإعلام عدم التساهل مع بعض القرارات، فلا ينفع نشر خبر دون التفاعل معه سلبا وإيجابا من القراء وأي متضرر له حق الرد ، فهذا البلاغ يراد منه وضع خطوط حمراء لتخويف المواقع الإلكترونية وتكميم الأفواه والرجوع بنا لما قبل دستور 2011 ويعتبر نشطاء اخرين ان هذا البلاغ هو دليل على تخبط أصحاب القرار ومن جهة اخرى يتساءل فاعلون في تعليقاتهم لماذا لم يجرموا ويفرضوا عقوبات على رؤساء الإدارات العمومية والجماعات الترابية وغيرها التي تمنع عن تقديم المعلومات للمواطنين ؟؟ فعدم تقديم هذه المعلومات هي التي تفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال ، وهنا نستغرب لبعض الأمور التي يريدون منا أن نسكت  و نشارك في هذه المسرحية الرديئة الاخراج .

ففي بعض الأحيان ولأسباب سياسية بغية التضييق على الحريات وفرض رقابة مسبقة على حرية الرأي والتعبير يستعمل القانون ويفسر تفسيرا سيئا والدستور يمنع هذا التضييق وفرض أية رقابة مسبقة .

بن موسى للجزائر تايمز