الإعدام لمغتصب وقاتل الطفلة “سلسبيل” وشريكه

صدر حكم بالإعدام على مغتصب وقاتل الطفل “سلسبيل” (8 سنوات) وشريكه، بعد اعترافهما بكافة تفاصيل الجريمة البشعة التي صنعت الحدث في الجزائر قبل شهر من الآن.

وشهدت المحاكمة وقائع تقشعر لها الأبدان دامت لأكثر من 7 ساعات في أول قضية افتتحت بها الدورة الجنائية الجديدة، وحضرها العديد من الشهود إلى جانب عائلة الجاني وشريكه بالإضافة إلى عائلة الطفلة سلسبيل.

وتعود تفاصيل الجريمة التي شهدتها مدينة وهران إلى الشهر الماضي، إذ استدرج الجاني الطفلة سلسبيل من أمام منزل عائلتها إلى بيته، وقام بالاعتداء عليها جنسيا، قبل خنقها ونقلها برفقة شريكه، في كيس بلاستيكي مخصص للقمامة، ثم رميها خارج المدينة.

ولم يشف هذا الحكم غليل المطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام في حق قتلة الأطفال لأن هذه العقوبة لا تنفذ في الجزائر، وكتب أحد النشطاء “في بلادنا لا وجود للإعدام، بل هناك تصفية حسابات داخل السجن، فقاتل الطفلة سلسبيل قد يقتل داخل السجن من طرف المسجونين”.

وطالب آخر بأن يكون الإعدام في ساحة عمومية أمام مرأى الجميع وكتب “نريد الإعدام شنقا في ساحة عمومية ليكون عبرة لأمثاله وتكون بإعلان رسمي ليشهده العامة”، بينما كتب أحد المعلقين على القرار “عبارة عن ماذا هذا الإعدام، هو قرار قضائي تأكل صفحاته أدراج الأرشيف، أو حصول على عفو رئاسي، الإعدام ليست كلمة تقال وترفع بعدها الجلسة نجن كشعب نريد التطبيق وأمام مرأى الجميع”.

وسعت في السنوات الأخيرة أطراف عديدة في الجزائر الضغط على السلطات من أجل رفع التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام.

ففي عام 1993 قرر الرئيس الاسبق “رئيس المجلس الأعلى للدولة ” علي كافي تجميد تنفذ أحكام الاعدام، وكان آخر من نفذ فيهم الحكم المتهمون في قضية تفجير مطار هواري بومدين، ثم اقره بعده الرئيس السابق اليامين زروال، و قال موظف سابق في مصلحة السجون الجزائرية إن تجميد تنفيذ أحكام الإعدام جاء في مرحلة حرجة جدا من تاريخ الجزائر أثناء الحرب الأهلية بين عامي1992 و1999.

وكان وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، قد أكد في عام 2014 أن مسألة تطبيق حكم الإعدام في الجزائر تتطلب نقاشا واسعا وموضوعيا على مستوى مختلف فئات المجتمع بعيدا عن المؤثرات الظرفية والقناعات المسبقة حول الموضوع.

وقال لوح في رده عن سؤال شفوي بالبرلمان الجزائري حول سبب مواصلة توقيف تطبيق الحكم بالإعدام بالجزائر منذ سنوات، خاصة مع تنامي ظاهرة الإجرام والاختطاف، أن المسألة هي ذات أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية.