حركة «مواطنة» تصر على مواصلة رفض الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة

تعقد حركة «مواطنة» في الجزائر ندوتها الوطنية الأولى يوم الثالث عشر من أكتوبر المقبل في العاصمة، إذ قدم ممثلو الحركة طلبًا إلى سلطات ولاية الجزائر العاصمة من أجل الحصول على ترخيص، وهو طلب لم تتم الاستجابة إليه حتى الآن، وستكون الندوة بمثابة مؤتمر تأسيسي يتم بموجبه وضع هذه الحركة، التي تأسست على عجل لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، من خلال تزويدها بنصوص وقوانين داخلية.
وتناقش الحركة، التي تضم سياسيين وحقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني ومثقفين، الطريقة التي سيتم بها تنظيم الندوة، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعوات، فبعض الآراء داخل «مواطنة» ترى أنه من الضروري دعوة الجميع، بما في ذلك أحزاب السلطة، لأنهم في كل حال من الأحوال لن يحضروا، والبعض الآخر يقول إنه من الضروري أن يتم الأمر بطريقة انتقائية، أي دراسة على كل حالة بمفردها. ويقترح هؤلاء دعوة الأحزاب التي دعمت مواطنة ونددت بالعنف الذي تعرض له أنصارها عندما حاولوا النزول إلى الشارع، ثم دعوة الأحزاب المعارضة التي لم تتخذ موقفًا ضد الحركة، أما البقية ممن كانت لهم مواقف معادية للحركة سواء كانوا محسوبين على السلطة أم المعارضة، فلا معنى لدعوتهم.
وستكون الندوة بمثابة إعلان ميلاد حركة مواطنة، من خلال مناقشة والمصادقة على النصوص التأسيسية الخاصة بها، التي تحدد من خلالها أهدافها وبرنامجها، خاصة أن الحركة التي تأسست في البداية لرفض الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تريد أن تقترح نفسها كبديل عن النظام، وكبديل عن الطبقة السياسية التقليدية، وهو الأمر الذي جلب لها الكثير من الانتقادات، خاصة من طرف أحزاب المعارضة، الأمر الذي يعتبره سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» وأحد مؤسسي «مواطنة» أنه رد فعل طبيعي، لأن الأحزاب التقليدية التي تعودت على طريقة عمل معينة، أصبحت رهينة ممارسات وسلوكات، ومن الطبيعي أنه لما تأتي حركة وتفتح أبوابها أمام الجميع دون حسابات ودون خلفيات ودون منطق سلم مسؤوليات فإن هذا يزعج هذه الأحزاب، لأن في ذلك تهديدًا لوجودها.
وقالت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التقدم والنمو، إن الهدف هو إعادة الاعتبار للسياسة في المجتمع الجزائري، وأن الأزمة التي تعيشها البلاد من أسبابها أو تداعياتها هو أن المواطن استقال من السياسة وابتعد عنها، في حين أن المواطن يجب أن يكون في قلب أي تغيير.
وأشارت إلى أن الجزائر وصلت إلى مفترق طرق، وأن الحديث عن ولاية خامسة هو دليل على الانحراف الذي وصلت إليه الأوضاع في البلاد، الأمر الذي جعل أعضاء حركة مواطنة يتحملون مسؤولياتهم في أن يقولوا لا لمشروع الولاية الخامسة، لأن أي رئيس مهما كان عبقريًا لا يمكن أن يجب أن يبقى في الحكم أكثر من ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول بترشح بوتفليقة لأنه قضى في الحكم 20 عامًا، ولأن وضعه الصحي لا يسمح له.