إغلاق باب الترشح لمجلس الأمة وسط غموض حول مصير الرجل الثالث في الدولة الجزائرية
إغلاق باب الترشح لمجلس الأمة وسط غموض حول مصير الرجل الثالث في الدولة الجزائرية
انتهت الأحد في الجزائر آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء المنتخبين لمجلس الأمة، وسط غموض في شأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجدد الثقة في رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، كما سيضطر الكثير من الأعضاء المعينين في إطار ” الثلث الرئاسي ” إلى مغادرة مجلس الشيوخ بعدما قضوا عهدتين.
وحسب الأرقام التي انتهت إليها الانتخابات البلدية، فإن حزب جبهة التحرير الوطني ( أول قوة سياسية في البلاد ) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي هما الأقرب للظفر بأكبر عدد من المقاعد في الغرفة العليا للبرلمان الجزائري.
وخلال عملية حشد العدة والعدد في المحافظات، ظهرت مؤشرات توحي بـ ” غياب الشفافية وحضور المال الفاسد بدل البرامج السياسية الطموحة والممارسات السياسية والديمقراطية النزيهة، وهو ما أثاره بيان صادر عن ” إخوان الجزائر ” منذ أيام .
وقال محرر البيان الذي تحصل ” رأي اليوم ” على نسخة منه، ” نحن نتأسّف لما نسمعه من دخول منطق المال السياسي الفاسد، وكأن الأحزاب والمنتخبين سلع تُباع وتُشترى، كما نحذّر من خطورة انحياز الإدارة، وإقحام مؤسسات الدولة في هذه المنافسة، بل الواجب عليها فرض منطق سيادة القانون على الجميع، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين “
وتجرى انتخابات مجلس الأمة يوم 29 ديسمبر القادم، في مقرات المحافظات ، ويحق الانتخاب فقط لـ ” كبار الناخبين “وهم الأعضاء المنتخبون في المجالس المحلية البلدية والولائية التي جرت في 29 نوفمبر 2017. كما أن المرشحين لعضوية مجلس الأمة هم من المنتخبين المحليين أنفسهم، واختيارهم يتم على أساس تحالفات في القواعد بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ويتكون مجلس الأمة الجزائري من 144 عضوا، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه من طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل محافظة ، أي بمجموع 96 عضوا.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. ويُشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الأربعين.
وقد حددت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتعرف هذه العملية بالتجديد الجزئي.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (1)