الفساد يصول و يجول في المؤسسات الجزائرية

كشف تقرير حقوقي أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، أنه تم تسجيل أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2018، تتعلق بـ “جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية”.

وذكر التنظيم الحقوقي، في بيان له، أن الفساد في الجزائر أخذ عدة أشكال كالفساد المالي والبيروقراطية وسوء استقبال المواطن على مستوى الإدارة، ووصف الظاهرة بـ ” الأمر الخطير، وقال إن الحكومة الجزائرية مجبرة على التركيز على العمل الميداني للقضاء على الفساد في كافة المجالات والعمل على أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية.

واستدلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتصنيف الجزائر في المرتبة 92 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس″، من مجموع 140 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2018.

ودعا التنظيم الحقوقي إلى إعطاء صلاحية أوسع لمجلس المحاسبة المكلف بمراقبة تسيير المؤسسات العمومية وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وإعطاء صلاحية أوسع في الميدان وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وتعديل المادة 26 من قانون رقم 06 _ 01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويجمع خبراء ومتتبعون للمشهد الاقتصادي في البلاد على أن استفحال ظاهرة الفساد وسوء الإدارة والرؤية الاقتصادية الضعيفة تمثل عقبات كبيرة أمام محاولات الحكومة الجزائرية للخروج من الأزمات الاقتصادية التي ازدادت حدتها في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب استمرار تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وطرحت الحكومة الجزائرية، العام الماضي، هيئة جديدة لمحاربة الفساد، بهدف تقليص حجم الظاهرة التي أخدت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، تضطلع بنفس المهام التي أوكلت للمفتشية العامة للمالية والمرصد الوطني لمحاربة الفساد ومجلس المحاسبة.

وأحبطت السلطات الجزائرية، خلال 2018، أكبر عملية لتهريب الكوكايين في تاريخ البلاد، وكشفت هذه الفضيحة عن تغلغل الفساد في المؤسسات الجزائرية بسبب ضلوع أسماء ثقيلة الوزن في الملف.

وشهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة الماضية قضايا فساد عديدة على غرار قضية ” الخليفة ” والتي تتعلق بفساد إداري وتبديد للمال العام وأيضا ملف مشروع الطريق السيار شرق غرب.