بعد غليان أئمة المساجد الحكومة الجزائرية تدعوهم إلى التفاوض حول مطالبهم

دعا وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، النقابة المستقلة لأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض حول المطالب المرفوعة من طرف المعنين، وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تدوينة أثارت غضب الأئمة المحتجين.

وكتب محمد عيسى، على صفحته الرسمية “الفايسبوك”، “كرامة الإمام هي رأس مال أسرة المساجد، استبشرت اليوم برسالة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة “.

وقال الوزير المسؤول عن الوصاية الدينية الحكومية “لقد طلبت موافاة التنسيقية بموافقتي على العرض وموافقتي على كافة الشروط التي وضعتها التنسيقية، وأنه ليس لدى الوزارة أي شرط أو قيد على الحوار “.

وساعات قليلة قبل دعوته نقابة الأئمة للتفاوض، هدد محمد عيسى بـ “مقاضاة كل الذين يتطاولون عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وخاطب أصحاب “العمائم البيضاء الغاضبين” قائلا “أما كلام الشارع وكلام التصعيد فسأتعامل معه بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية مجراها “.

ورد رئيس النقابة الوطنية للأئمة الجزائريين، جلول حجيمي، على هذه التصريحات قائلا في تصريح لـ “رأي اليوم” “نحن نقابة ممثلة لها حق المطالبة بكل روح نقابية بعيدة عن الاساءة وتحت قوانين الجمهورية وتعاطينا مع قضيانا العمالية بعيدا عن الاساءة والتشهير، وأسلوب التخويف والتهديد ولى ولم يصبح مجديا وان عرقلة ممارسة الحق النقابي يعاقب عليه القانون ويحمي اصحابه بقوانين الجمهورية كما هو حق الاحتجاج وغيره مكفول ونحن لم نتجاوز قوانين البلد وقد قمنا بإشعار جميع المصالح المعنية “.

ونفى جلول حجيمي، “رفضهم الجلوس على طاولة النقاش”، وقال “رحبنا بحوار هادف جاد ومضبوط وليس حوار من أجل الحوار وبلا شروط وكل الأدلة حاضرة، وكل مطالبنا هامة ومشروعة وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي والتعويضي والتوجيهي وغيرها من الأولويات، والوزير سبق وأن قدم وعود لنا، وبيننا وبينه محضر إعادة النظر في تعديل القانون الأساسي وجلسات الحوار كفيلة لمعرفة الملابسات “.

وفي حال عدم التوصل إلى نتائج إيجابية، أكد رئيس النقابة الوطنية للائمة الجزائريين تمسكهم بالوقفات الاحتجاجية والخروج إلى الشارع تعبيرا منهم على الحالة الصعبة للأئمة وأهل القطاع بكل احترام وسلمية.

وعن أهم مطالبهم، قال جلول حجمي، إن الإمام هو الموظف الحكومي الذي يصنف في ذيل سلم الرواتب والعلاوات التي تخصصها الحكومة لمنتسبي الوظيفة العمومية فهم يطالبون بـ “الأجر المعتدل لكفالة عائلة”، وطبعا يجب أن يحسب الأجر حسب الخبرة والشهادات، فهناك عدة تصنيفات للأئمة.

ويؤكد المتحدث أنه “سبق وأن رفعوا دراسة شاملة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أجرينا من خلالها مقارنة بين ما يحصل عليه الإمام مع أجور موظفين من قطاعات أخرى، يقومون بنفس العمل أو أقل، لكنهم يحوزون على راتب أفضل بكثير من راتب الإمام “.

وصعدت نقابة الأئمة اللهجة اتجاه الحكومة الجزائرية منذ صيف 2018، ونظمت وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات وهددت بالخروج إلى الشارع بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها الأئمة الجزائريين فضلا التهديدات الخطيرة التي أصبح يتعرض لها البعض.