بدوي: إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن يحظى بالأولوية وقريبا بطاقة إلكترونية لتسجيل السيارات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن محور يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية من أجل تحسين الخدمات والوصول إلى إدارة الكترونية وكشف بدوي أنه تم إنجاز 13 مليون جواز سفر بيومتري و12 مليون بطاقة تعريف مع دخول وشيك لحيز الخدمة البطاقة الالكترونية لتسجيل السيارات. 
وقال السيد بدوي خلال إشرافه على افتتاح ندوة حول جودة خدمات المرفق العام نظمها المرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أن إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن محور حظي بالأولوية خاصة مع بداية إقامة إدارة الكترونية موضحا أن المجهود الكبير تمثل في رقمنة أهم الوثائق الإدارية وكذا عملية التبسيط الإداري بهدف التخفيف من البيروقراطية وتحسين العلاقة مع المواطن . 
وذكر أن الرقمنة قطعت مسارا كبيرا مكن البلاد من تجاوز الفجوة الرقمية مبرزا أن بعض القطاعات سجلت تقدما هائلا خلق زخما جديدا يسمح بتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . 
 وأكد أن جودة خدمات المرفق العام محور أساسي يجعل المواطن في صلب الاهتمامات ويعتبر من أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة مشيرا إلى أن وزارته سطرت أنشطة مختلفة ترتب عنها إلى غاية اليوم تكوين 17771 منتخب و84 الف إطار وإعداد 4 مشاريع قوانين أهمها مشروع قانون الجماعات الإقليمية ورقمنة 101 مليون شهادة حالة مدنية وعصرنة تسيير الموارد المالية والبشرية . 
 وفي مجال الوثائق البيومترية ذكر الوزير أنه تم إنجاز اكثر من 13 مليون جواز سفر وأكثر من 12 مليون بطاقة تعريف و9380 رخصة سياقة مع الدخول القريب لحيز الخدمة البطاقة الالكترونية لتسجيل السيارات مبرزا أن هذه الأرقام ستفتح آفاقا واسعة لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن وتكرس فعليا ما أقره برنامج رئيس الجمهورية . 
 وبعد أن أشار إلى أنه لا يمكن لنشاطات الإدارة أن ترقى الا إذا كان المواطن صوب اهتماماتها وغايتها المنشودة كشف أنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة تنظيم ورشتين حول الجودة والاستدامة كتحديات للمرفق العام وأخرى خصّصت لموضوع الرقمنة وقد انبثقت عن هذه الورشتين توصيات هامة للرفع من تأهيل المرافق العمومية وعصرنتها وجودة خدماتها خاصة تلك الجوارية التي تمس الحياة اليومية للمواطن مؤكدا أن هذه التوصيات يتم العمل على وضع الآليات اللازمة لتنفيذها ميدانيا وفق خطة عمل ممنهجة . 
وأفاد في نفس الإطار أن المرافق العمومية عرفت تطبيقات لمساعي الجودة غير أنه حان الوقت للنظر اليها من زاوية الفحص والتحسين مبرزا أن قطاعه باشر إصلاح عام مسّ مجموعة من المجالات المتعلقة بـ الحكامة فيما يتعلق بدعم اللامركزية وعدم التركيز وإعداد النصوص الكبرى لإصلاح الجماعات الإقليمية وكذا ما تعلق بالمالية المحلية والدعم المالي وإعادة تنظيم صناديق التضامن والضمان والإجراءات المرافقة المتعلقة بـ إعادة تحيين الميزانية المحلية وكذا أعمال التكوين بنظرة شاملة لإصلاح الإدارة العمومية. وبعد أن وصف هذه الإنجازات بـ المفخرة شدد على ضرورة الحفاظ عليها وتثمينها لأنها لبنة أساسية وتقتضي التطوير المستمر لتحسين خدمات المرافق العمومية مؤكدا أن هذه المنجزات تعد كذلك أرضية صلبة سنرتكز عليها للمرور إلى مرحلة نوعية جديدة ولتحقيق طفرة مؤثرة سواء على مستوى التأثير على سير وتنظيم المرافق العامة أو ترقية وجودة خدماتها . 
وأوضح أن مصالحه تسعى في المرحلة الجديدة لدعم استراتيجية الانتشار الكمي والنوعي وخلق بيئة رقمية مبدعة تدمج الأبعاد المرتبطة بحكامة الإدارات العمومية وبتنويع الخدمات التي ترفع من نوعية العلاقة مع المواطن وكل الشركاء في إطار حكامة تقتضي استغلال كل هذه المكتسبات النوعية والرفع من فعالية أداوت التخطيط الاستراتيجي والعملياتي وهو ما يتطلب رسم خطة عمل جديدة تحدد أهداف جديدة لتثمين الموارد المكتسبة . 
وأفاد أن الإنجازات المحققة تدعو إلى التفاؤل وشحذ الهمم بمواصلة المسار الناجح للولوج إلى عالم إدارة الكترونية ودمجها مع جميع الفاعلين للمرور إلى حكامة فعالة تسرع المرور إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي . 
ودعا الوزير في الأخير المشاركين من ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الوطنية الى فحص الواقع ورصد النقائص واقتراح إجراءات وخطط جديدة لمواجهة تحديات خدمة المواطن والاقتصاد .