حداد يخلف علي حداد على رأس الـ “FCE”

أُعيد إنتخاب علي حداد، على رأس منتدى رؤساء المؤسسات، بعد التصويت عليه خلال جمعية عامة إنتخابية نظمها الـ “FCE”.

خلّف حداد، رئيس مجمع الأشغال العمومية والري والبناء (ETRHB) نفسه على رأس الـ “FCE”، حيث كان المترشح الوحيد، خلال جلسة إنتخابية نظمت أمس بقصر المعارض – الصنوبر البحري-، صوّت فيها المندوبون برفع الأيدي.

ويضم منتدى رؤساء المؤسسات، وهو جمعية ذات طابع إقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة 2000، حوالي 4000 رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من 7000 شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق 4000 مليار دج، حسب الأرقام التي قدمها المنتدى، حيث تحتل العديد من الشركات المنضوية تحت لواء الـ “FCE” مرتبة رائدة في فروع نشاطها التي تغطي 18 قطاعا من بين 22 قطاعا مدرجا ضمن التصنيف الوطني، على غرار قطاعات الصناعات الغذائية، مواد البناء، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعات الميكانيكية، الصيدلانية، صناعة الورق والتغليف، وكذا صناعة الخشب، فضلا عن الأشغال العمومية والبناء، والتوزيع الواسع النطاق.

وفي كلمة له بالمناسبة، حدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات لعهدة جديدة، ثلاثة أولويات سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، أولها الإنتقال إلى المقر الجديد لـ “FCE” بباب الزوار في العاصمة، ثانيها إيجاد مقر لمدرسة التجارة والمناجمنت المتخصصة في تكوين إطارات التسيير والإقتصاد، بالإضافة إلى إنجاز مدرسة للتكفل بـ 1000 طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى، أكد علي حداد، أمام المندوبين، بأن الجزائر مجبرة على التحول الإقتصادي وترشيد النفقات، وإغتنم المناسبة ليجدد دعمه لتوجهات الحكومة، خاصة منها المتعلقة بدعم سياسة اللامركزية وتحرير الإقتصاد.

هذا وتعهد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في كلمة له بالمناسبة، بإعتماد منتدى رؤساء المؤسسات كنقابة لأرباب العمل، كاشفا في هذا الصدد عن لقاء سيجمعه مع مسؤولي “FCE” لإنهاء العمل وإستكمال النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب الإعتماد، وقال مخاطبا علي حداد “الإعتماد سيكون بحوزتكم في أقرب وقت إن شاء الله”.

وشدد مراد زمالي، على ضرورة تعزيز النمو الإقتصادي المورد للثروة، وأكد أن الرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الإجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الإجتماعيين، هذا بعدما أشاد بالمؤسسات المنخرطة تحت لواء “FCE”، كونها توفر 400 ألف منصب شغل، وتدفع إشتراكات لدى صندوق الضمان الإجتماعي تصل إلى 138 مليون دينار جزائري، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الحكومة جعلت من أولوياتها تعزيز المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات مما يبقي المؤسسة الإقتصادية في قلب المساهمة في التنمية العامة.