14 ألف متعامل اقتصادي أجنبي في الجزائر

تحصي الجزائر حاليا أزيد من مليوني (2) متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 مقابل 95ر1 مليون نهاية سنة 2017 ومن هؤلاء تحصي الجزائر تواجد قرابة 14 ألفا من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب 2.500 منهم عبارة عن متعاملين يمارسون نشاطهم كأشخاص طبيعيين. 
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء نقلا عن المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المسجلين في السجل التجاري بلغ إلى نهاية سبتمبر من السنة الجارية 2.004.679 متعامل. 
ومن مجموع المتعاملين الاقتصاديين هناك أزيد من 81ر1 مليون مسجل كشخص طبيعي و191.829 بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات). 
وحسب فئة النشاط فإن الأشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة يحتلون أكبر حيز في عدد المتعاملين الاقتصاديين حيث بلغ عددهم 866.096 شخص مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 أي ما يمثل (45 بالمائة من مجموع المسجلين كأشخاص طبيعيين). 
من جهة أخرى بلغ عدد الأشخاص المسجلين في قطاع الخدمات 733.912 شخص أي ما تقدر نسبته (38 بالمائة من المجموع) و254.425 شخص ينشط في الإنتاج (2ر13 بالمائة) و69.992 في مجال التوزيع بالجملة أي (6ر3 بالمائة) و4.508 مؤسسة في النشاط الحرفي (23ر0 بالمائة) و559 في مجال التصدير (03ر0 بالمائة). 
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (المؤسسات) يتضمن قطاع الخدمات 73.854 مؤسسة (5ر32 بالمائة من مجموع الاشخاص المعنويين الذين تضمنتهم قائمة المركز الوطني للسجل التجاري). 
ويتبع هذا القطاع بقطاع الإنتاج بـ68.558 مسجل (30 بالمائة) وبلغ عدد المسجلين الذين يستوردون للإعادة البيع 42.092 شركة (52ر18 بالمائة) وقدر عدد الناشطين في توزيع الجملة 22.314 (8ر9 بالمائة) والموزعين بالتجزئة 16.649 (3ر7 بالمائة) وبلغ عدد الناشطين في التصدير 2.160 شركة (95ر0 بالمائة) وبلغت المؤسسات المسجلة في الإنتاج الحرفي 1.680 مؤسسة ( 74ر0 بالمائة). 
وبلغ عدد المسجلين خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي 282.654 مقابل 270.653 مسجل خلال نفس المرحلة من 2017 (+4ر4 بالمائة) علما أن التسجيلات تتعلق على الخصوص بالتسجيل (أي إنشاء مؤسسات جديدة) وإدخال تعديلات (تغير النشاط وتغير العنوان أو المسير...) وكذلك إعادة التسجيل. 
ومن بين هؤلاء المسجلين 116.582 معنيين بتسجيلات جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات (تسجيل) و103.790 تسجيلات جديدة لمتعاملين أشخاص و12.792 شخص معنوي. 
وعرفت هذه التسجيلات تراجعا مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 التي تم خلالها إنشاء 119.439 مؤسسة جديدة أي بانخفاض قدر بـ4ر2 بالمائة. 
 
معطيات عن المتعاملين الأجانب..
وفيما يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.880 حتى نهاية سبتمبر 2018 ويتشكلون من 11.380 شخصا معنويا (اعتباري أو شركات) و2.500 متعامل يمارسون نشاطهم كأشخاص طبيعيين. 
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (الاعتباريين) الأجانب فإن الجنسيات الأكثر انتشارا هي الجنسية الفرنسية بـ2.116 شركة (6ر18 في المائة من مجموع الأشخاص الاعتباريين الأجانب) تليها سوريا بـ1.265 شركة (11 في المائة) ثم التركية بـ1.140 (10 في المائة) ثم الصينية بـ1.007 (9 في المائة) والتونسية بـ828 وحدة (7 في المائة). 
ويقدر عدد جنسيات مديري جميع الشركات الأجنبية المسجلة بـ94 جنسية هذه الشركات تعمل في قطاع إنتاج السلع بـ4.798 وحدة (5ر33 في المائة) والخدمات بـ4.769 وحدة (3ر33 في المائة) والتصدير بـ2.257 وحدة (8ر15 في المائة) والتوزيع إلى التجزئة بـ1.102 (7ر7 في المائة) والتوزيع بالجملة بـ1.025 (2ر7 في المائة) والتصدير بـ213 وحدة (5ر1 في المائة) والمؤسسات الناشطة في مجال الحرف بـ141 شركة (1 بالمائة). 
وبالنسبة للمتعاملين الأجانب الذين يمارسون في وضع الأشخاص الطبيعيين نجد السوريين الأكثر انتشارا بـ745 متعامل (30 في المائة) يليهم التونسيين بـ649 (26 في المائة) ثم المغاربة بـ386 (15 في المائة) ثم المصريين بـ193 (7ر7 في المائة) والفلسطينيين بـ183 (3ر7 في المائة). 
وبالنسبة لعدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في وضع الأشخاص الطبيعيين فقد بلغت 38 جنسية. 
وبحسب النشاط هناك 2.018 متعامل (شخص طبيعي) ينشط في مجال التوزيع بالتجزئة و262 في الخدمات و189 في مجال إنتاج السلع و69 في مجال التوزيع بالجملة و5 في مجال التصدير و2 في مجال إنتاج الحرف. 
وحسب المناطق توجد 5 ولايات أولى تضم أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب وهي الجزائر العاصمة بـ7.321 متعامل ووهران بـ1.264 متعامل والبليدة بـ711 متعامل وقسنطينة بـ426 متعامل وأخيرا عنابة بـ420 متعامل.