حمس تهدد بمقاطعة الانتخابات في حال التمديد للولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة

كشفت حركة مجتمع السلم الجزائرية ( أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد )، عن أهم الخيارات المطروحة أمامها بشأن رئاسيات 2019. وقالت إنه وفي حالة ترشح الرئيس لولاية رئاسية خامسة يبقى التوجه العام داخل الحركة هو مقاطعة الانتخابات”.

وقال بيان صادر عن الحزب، اليوم الجمعة، إنه ” وفي حالة التمديد للولاية الرئاسية الرابعة دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض واستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات “.

ورجح ( إخوان الجزائر ) إمكانية فتح حوار مع ” المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك في حالة فتح الترشحيات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة، وقالت الحركة في هذا الإطار إن ” الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها “.

وأكدت أنها ” أتمت كامل الاحتياطات والاستعدادات المتعلقة بسيناريو الترشيح “.

واعتبر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم الجزائرية، أن ” تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني “.

واشترطت الحركة من أجل التأجيل أن يكون محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة، وأن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.

وأن يتضمن التأجيل عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام.

كما دعت أن ” لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني “.

واقتراح زعيم إخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري، منذ أسبوع تقريبا، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل حتى تنحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

 وأشار رئيس حزب حركة مجتمع السلم إلى أن الوضع الحالي يستوجب عقد هدنة انتخابية، لا سيما في ظل تدهور حالة الرئيس الصحية، علاوة على غياب توافق في هرم الدولة حول ترشّحه لفترة خامسة، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب استمرار تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واعتبر مقري أن الحل الوحيد يكمن في فترة انتقالية يتم التفاوض بشأنها بين النظام والمعارضة لتجنب الزجّ بالجزائر في طريق مسدود تسير إليه بالفعل.