لويزة حنون تعلن عن قرارات هامة لبوتفليقة الأربعاء

أعلنت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري المعارض، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد للإعلان “عن قرارات هامة” الأربعاء، في ظل غموض كبير يكتنف مصير انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام القادم.

جاء ذلك في حديث لحنون مع الصحافة على هامش المؤتمر السابع للحزب الذي انطلق بالعاصمة الجزائر في وقت سابق السبت.

وقالت حنون وهي مرشحة سابقة للرئاسة: “وفق ما وصلنا من معلومات من جهات رسمية (..) فإن الرئيس بوتفليقة سيعلن يوم 26 ديسمبر قرارات مهمة في اجتماع يخصص للتوقيع على قانون الموازنة السنوية للعام 2019”.

وتابعت: “هناك من قال لنا ترقبوا أمورا جديدة في هذا اليوم.. نتمنى أن تكون أمورا إيجابية تحدث انفراجة في الوضع الراهن”، في إشارة منها إلى حالة غموض تشهدها البلاد بسبب ورود معلومات عن نية السلطات تأجيل انتخابات الرئاسة القادمة.

ومنتصف الشهر الجاري، أطلق وزير السياحة والبيئة السابق عمر غول وهو رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (موالاة) دعوة لعقد مؤتمر للوفاق قبل موعد انتخابات الرئاسة (المقررة في أبريل) تحت إشراف بوتفليقة، كما لمح إلى إمكانية تأجيل الاقتراع في حال حصل توافق.

وفي 19 ديسمبر الجاري، تسربت معلومات حول عقد لقاء بين قادة 4 أحزاب للتحالف الرئاسي ومستشارين للرئيس بوتفليقة غرب العاصمة لمناقشة الملف.

ولم يعلن رسميا عن اللقاء ونتائجه لكن صحيفة الخبر (محلية) نشرت السبت تقريرا حوله جاء فيه أن بوتفليقة اجتمع خلال هذا اللقاء بأركان الدولة لبحث ملف انتخابات الرئاسة.

وضم الاجتماع حسبها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

كما شارك في اللقاء وزراء الخارجية عبد القادر مساهل والداخلية نور الدين بدوي والعدل الطيب لوح، إضافة إلى رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بصفتهما طرفين في التحالف الرئاسي.

وحسب مصادر الصحيفة: “تقرّر بأمر من الرئيس بوتفليقة التحضير إلى ندوة وطنية يكون هدفها تحقيق الإجماع الوطني حول التحديات التي تمر بها الجزائر” على أن يقرر رئيس الجمهورية شخصيا الإعلان عن موعدها.

وأوضحت: “كما توجه الرئيس بوتفليقة بتعليمات إلى التجنّد (الاستعداد) لتعديل الدستور، عبر إدراج مادة تسمح بتأجيل الرئاسيات حسب متطلبات الوضع الحالي”.

ومن المنتظر أن يمس التعديل الدستوري المادة 110 من الدستور الحالي والتي تنص على أن تمديد ولاية الرئيس يكون “في حالة الحرب فقط” وهو ما يعرقل تأجيل انتخابات الرئاسة القادمة.