حركة مواطنة تعتبر الهردة الخامسة خطر على إستقرار البلاد

إعتبرت حركة مواطنة الرافضة لمشروع العهدة الخامسة، تأجيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة “خطرا” على إستقرار البلاد، هذا بعدما نددت بدعوات المطالبين بتجسيد هذا المسعى وعقد مؤتمر وطني بعنوان “الإجماع” كبديل لهذا الإستحقاق الإنتخابي المصيري المقرر عمليا شهر أفريل المقبل.

وبعدما أعربت الحركة ذاتها التي تضم سياسيين، نشطاء، أدباء وحقوقيين، في بيان لها أمس توج إجتماع هيئتها التنفيذية السبت الماضي، لمناقشة الأوضاع العامة للبلاد والتحضير لندوة حول أفاق وتجديد الجزائر، إطلعت عليه “السلام”، عن إرتياحها لما وصفته بـ “التراجع المظهري” للترويج للعهدة الخامسة، نددت بالأصوات الداعية إلى خرق الدستور والإعتداء على الشرعية القانونية بهدف البقاء في السلطة والحفاظ على المصالح الخاصة والإمتيازات وذلك من خلال تأجيل الرئاسيات، محذرة من الخطر الذي يشكله هذا المسعى على إستقرار الجزائر.

في السياق ذاته، إعتبرت الحركة ذاتها، أن تظاهر أو إدعاء السلطة والأحزاب المؤيدة لها في إشارة واضحة إلى أحزاب التحالف الرئاسي، بالبحث عن الإجماع الوطني مجرد “حيلة” لم تعد تنطلي على أحد لاسيما وأن الدستور الساري المفعول – يضيف المصدر ذاته – تم تعديله من طرف الرئيس بوتفليقة، ثلاثة مرات، منددة في هذا الشأن بأية محاولة للإعتداء على الدستور تحت أي ظرف من الظروف.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، دعا معارضو العهدة الخامسة في البيان ذاته، إلى ضرورة إحترام موعد الإنتخابات الرئاسية مع التأكيد على توفير كل الضمانات لشفافيته ونزاهته، مشددين على أن الرئيس المنتخب بصفة شرعية بعد أفريل 2019 هو الذي يكون من حقه ومسؤوليته الإشراف على إعادة النظر في الدستور مع كل الطبقة السياسية دون إقصاء.

للإشارة وجهت حركة مواطنة في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، دعته من خلالها إلى عدم الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وكان من بين الموقعين عليها، جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، والكاتب المعروف ياسمينة خضرا، والمعارض والوزير الأسبق علي بنواري، والحقوقي صالح دبوز، بالإضافة إلى المعارضة زبيدة عسول، التي تعتبر حاليا الناطقة الرسمية بإسم الحركة.