على أعقاب الجدل الدائر بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية مجلس الوزراء ينعقد الخميس والجميع ينتظر ما سيق

من المقرر  ان يعقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس مجلسا للوزراء، وهو مجلس ينتظر منه الكثير، خاصة وأنه يأتي في أعقاب الجدل الدائر بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة، وهو اقتراح أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، خاصة وأنه تزامن مع تراجع الحديث عن ترشيح الرئيس إلى ولاية خامسة.

و سيخصص للتوقيع على قانون الميزانية لسنة 2019، علما أن الرئيس ملزم بالتوقيع عليه قبل 31  ديسمبر حتى يدخل حيز التطبيق مع أول أيام السنة الجديدة، دون أن يقدم مصدرنا تفاصيل أكثر بخصوص الجدل الدائر منذ أيام بشأن إمكانية إعلان الرئيس عن تأجيل الانتخابات، والدعوة إلى عقد ندوة وفاق وطني. ويتجه الكثير من الأنظار إلى اجتماع مجلس الوزراء لمعرفة ما سيتم الإعلان عنه خلال هذا الاجتماع، خاصة وأن من شأنه وضع حد للمزايدات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة. وغالبا سيفصل الرئيس في الجدل القائم، لأنه إذا كانت السلطة فعلا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية، فعليها أن تحضر السيناريو المناسب لتمرير هذا التأجيل، حتى وإن بدا الأمر صعبا تمريره من الناحية القانونية والدستورية، لكن القرار إن تم تمريره سيتم تعليبه في قالب سياسي، وقد يكتفي الرئيس بالتوقيع على قانون الميزانية فقط، وقد يكون لذلك معنيان، إما أن الرئيس سيبقي على الغموض إلى أيام أخرى، أو قد يكون تفسير ذلك أن الانتخابات لن تؤجل، وأنها ستجرى في موعدها المحدد، والتي ستجرى غالبا يوم 18  أبريل المقبل، إن لم يتم تأجيلها، وبالتالي سيتم استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 17  يناير المقبل على أقصى تقدير، على اعتبار أن الدستور يحدد مهلة 90 يوما لاستدعاء الهيئة الناخبة.
جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة لم يظهر منذ أول  نوفمبر الماضي، وهو غياب كان من نتائجه عدم استقبال الرئيس للعديد من الزوار الأجانب، مثل رئيس الوزراء الإيطالي، وولي العهد السعودي ورئيس وزراء كوريا الجنوبية. وما زاد في إثارة التساؤلات هو أن بوتفليقة بدا متعبا في آخر ظهور له، وأن ذلك اقترن بتراجع الحديث عن ترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة.