احتدام الصراع حول رئاسيات 2019 بين أباطرة الكوكايين في الجزائر

أجمع مراقبون جزائريون ومتتبعون للمشهد السياسي في البلاد، على أن البيان “المثير وغير مسبوق” الذي أصدرته قيادة الجيش الجزائري، مساء الأحد الماضي، دليل على الصراع القائم بين الأجنحة الحاكم بخصوص الاستحقاق الرئاسي المقرر عمليا في أبريل  2019، ووجه البيان أصابع الاتهام لأطراف سياسية وشخصيات مدنية وعسكرية، كانت قد طالبت رئيس أركان الجيش بالتدخل لفض لإنهاء الغموض السياسي في البلاد.

وبلهجة شديدة هاجمت وزارة الدفاع الجزائرية بشدة جنرالات وعسكريين تقاعدوا مؤخرا بـ “التآمر مع دوائر” و”تدبير خطة مريبة” عشية الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام القادم، وقال البيان ” لمن المؤسف حقا أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، الذين وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش التحقوا بتلك الدوائر المريبة والحفية، بقصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة “.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الجزائري بيانات يرد فيها على دعاة تدخل الجيش في السياسة، لكنها المرة الأولى التي توجه فيها المؤسسة العسكرية أصابع الاتهام لجنرالات وعسكريين تقاعدوا من الخدمة انتقدوا عبر مقالات صحافية نشرت قبل أسبوع في وسائل إعلام محلية طريقة تعاطي المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في  أبريل 2019.

وجاء في البيان “لمن المؤسف حقا أن تكون الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، الذين بعد أن خدموا مطولا ضمن سفوف الجيش التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، بقصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة”.

 وربط بيان المؤسسة العسكرية تحركات عسكريين تقاعدوا من الخدمة العسكرية بالاستحقاق الرئاسي القادم، وقال البيان “اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، إذ يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق بالتحدث باسمها، عبر استغلال كافة السبل لا سيما وسائل الإعلام “.

وعلق منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشارب، على بيان المؤسسة العسكرية، قائلا إنه “من حق الجيش أن يرد حين يتعلق الأمر بأمن البلاد، وتعرفون الجيش حين يرد “.

 وترك بيان وزارة الدفاع الجزائرية انطباع بترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وإجراء رئاسيات 2019 في موعدها المحدد مثلما ينص عليه الدستور الجزائري، فالهيئة الناخبة تستدعي في غضون 16 يوما على أقصى تقدير، في انتظار إعلان الرئيس الحالي عن موقفه في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وصرح في هذا السياق منسق الحزب الحاكم معاذ بوشارب، أن ” المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، أما مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة فالكل يعرف طبعه، فهو سيقرر حينما يريد أن يقرر “، وأوعز كلام بوشارب إلى عدم تأجيل الانتخابات وتعديل الدستور للتمديد للولاية الرئاسية الرابعة.

وأكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (حزب موال لبوتفليقة)، عمار غول، أن الانتخابات الرئاسية ستنظم في موعدها المقرر عمليا في أبريل 2019.

 وقال الوزير السابق، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي “ننتظر قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ندعمه ونباركه ونجسده”.

وتابع قائلا ” دائما ونؤكد أن وفاءنا ودعمنا للأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو ثابت دائم ومستمر، وإننا في تاج نجدد دعوتنا لفخامة الرئيس بالاستمرار في قيادة البلاد والتقدم للاستحقاق الرئاسي القادم في موعد، ونحن في تاج ننتظر قرار الرئيس “.

وكان المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، معاذ بوشارب، قد أكد أن “المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، أما مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة فالكل يعرف طبعه، فهو سيقرر حينما يريد أن يقرر”.

وجدد رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحي، السبت الماضي، موقف حزبه التجمع الوطني الديمقراطي، الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة شهر إبريل المقبل.

وقال أحمد أويحي، إن موقف حزبه (التجمع الوطني الديمقراطي) هو نفسه الذي سبق أن عبر عنه المتحدث الرسمي باسمه، شهاب صديق، الذي أكد أن التجمع يرفض تأجيل الانتخابات، ولا يرى سببا يبرر ذلك، إذ “لا توجد أيّ أزمة سياسية قد تستدعي التأجيل”.

وأكد أويحيى أن ” حزبه وفي لموقفه في مناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة”، وقال: “نحن كحزب انخرطنا في مسعى دعوة الرئيس للترشح وننتظر جوابه”.

ودعا في وقت سابق زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، عبد الرزاق مقري، من اسماهم ” السياسيون والعقلاء ” إلى التوافق الوطني وعدم المغامرة بالجزائر.

ودعا عبد الرزاق مقري، في منشور له بصفحته بموقع “فيسبوك” إلى تحقيق توافق وطني مع تأجيل الرئاسيات لفترة متفق عليها.

وجدد مقري قناعته بعدم ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفيلقة لولاية رئاسية خامسة، وأشار إلى عجز القوى المحسوبة على السلطة في البلاد على التوافق بينها على مرشح واحد وعدم قدرة المعارضة على المنافسة في ظل الغموض وغياب الضمانات الكافية.