تقرير أوروبي يحذر من انفجار منطقة غرب إفريقيا بفعل الانتشار المخيف للأسلحة

حذر تقرير صادر عن معهد الدراسات العليا حول قضايا التنمية في جنيف من أخطار جسيمة تتهدد منطقة غرب إفريقيا بفعل الانتشار المخيف للأسلحة وأكد التقرير تسجيل 140 ألف حالة وفاة كل سنة بفعل النزاعات المسلحة بينها 45 ألف وفاة بسبب العنف واستخدام الأسلحة النارية .
ق.د/وكالات
أوضح التقرير أن الأسلحة والمعدات العسكرية المنهوبة أو المهربة من الترسانات العسكرية غير المؤمنة تغذي بشكل مكثف النزاعات المسلحة في غرب إفريقيا .
ويحصل المهربون على حاجاتهم من الأسلحة كذلك عبر إنتاج وتطوير أسلحة تقليدية وعبر تداول نوعيات من الأسلحة الخفيفة.
وحسب التقرير فإن الأسلحة المهربة تعبر الحدود لتصل إلى المجموعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي وتنظيم أنصار الدين وحركة المرابطون وبوكو حرام .
ويرى معدو التقرير أن الأزمة الليبية الناجمة عن سقوط معمر القذافي عام 2011 ساهمت بدور كبير في حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة الساحلية منذ عشرة أعوام .
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الليبية أدت لعمليات كبيرة من تهريب أسلحة الترسانات العسكرية المنتشرة في ليبيا وهي التي أججت الصراع في مالي عام 2012 كما أن سقوط نظام القذافي انعكس على غرب القارة الإفريقية بعواصف مخيفة من عدم الاستقرار .
وتحدث التقرير عن عدة طرق لتهريب الأسلحة مبرزا أن الشبكات المهربة في منطقة شمال نهر النيجر شبكات منظمة تحرك كميات هائلة من البضائع والممتلكات بينها الأسلحة .
وأضاف: أما منطقة جنوب نهر النيجر فإن حركة التهريب أقل نشاطا وكثافة منها في المنطقة الشمالية من النهر .
وتجري عمليات التهريب من نقاط مصدرها إلى نقاط الاستلام بطريقة محلية تسمى طريقة النمل في إشارة للطرق التي ينظم بها النمل عمليات التموين والتخزين.
وأوضح التقرير أن عمليات مكافحة تهريب الأسلحة العابرة للحدود تواجه مشاكل جمة بسبب استحالة السيطرة على المعابر ووجود مجموعات إجرامية مسلحة ومجموعات إرهابية وبفعل انتشار الأسلحة الخفيفة ذات العيارات الصغيرة .
واقترح تقرير معهد الدراسات العليا حول قضايا التنمية بجنيف مجموعة من الإجراءات بينها تحسين رقابة الدول على ترسانات أسلحتها والتحقيق المستمر مع قوى الأمن والدفاع التي تعتبر مصدرا للكثير من الأسلحة المهربة بطريقة غير شرعية إضافة إلى تجهيز الموانئ والمطارات ونقاط الحدود البرية بأجهزة للكشف عن الأسلحة ولاكتشاف الكميات المهربة منها.
وأوصى التقرير بتقوية الإجراءات الخاصة بمكافحة الرشوة لما للرشوة من دور كبير في تسهيل عمليات التهريب.
وفي سياق مماثل كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها عن وجود نحو 500 مليون قطعة سلاح خفيف غير شرعي في غرب القارة الإفريقية وهو ما أكد التقرير أنه في تغذية النزاعات المسلحة المشتعلة في دول غرب القارة.
وأكد التقرير أن منطقة غرب إفريقيا أصبحت مرتعا للشبكات الإجرامية وملاذا للجماعات المسلحة في مقابل الضعف الشديد لقدرات تأمين الأسلحة .
وتؤوي نيجيريا وحدها نسبة 70 في المئة من الأسلحة التي تم إحصاؤها والبالغة 500 مليون قطعة سلاح غير شرعي معظمها مسدسات وبنادق هجومية وأسلحة أوتوماتيكية.
واعتبر التقرير أن الأوضاع التي شهدتها ليبيا عام 2011 ومالي عام 2012 تمثل سببا رئيسيا في انتشار الأسلحة غير المشروعة في البلاد.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز