سماسرة الإجهاض في الجزائر يكسبون أموالا ضخمة ويراهنون بحياة الحوامل في عيادات سرية

جريمة الاجهاض وُجدت بوجود الخطيئة فالحقائق تؤكد ان الاجهاض السري يمارس في الجزائر على نطاق واسع. بعد ان تخصصت الكثير من العيادات السرية الخاصة في القيام به لمن يلجأن اليها من الزبونات في سرية تامّة بعيدا عن كل العيون و هو ما يجعل الإجهاض جريمة سريّة بامتياز في الجزائر بتستر عنها بعض الأطبّاء الذين أقسموا عند تخرّجهم بأن يؤدوا عملهم بإخلاص وضمير وتتستر عليها العائلات خوفا من الفضيحة.
أسماء غناي
فتيات جرّبن جميع الطرق من أجل وضع حد لحياة جنين جاء نتيجة خطأ . ورغم صعوبة الاختيار وعدم قانونيته فإنهن يخترن اللجوء إلى الإجهاض السري سواء بطريقة طبية أو تقليدية من أجل إيجاد حل لمصيبتهن مهما كلف الإجهاض من مال أو من مضاعفات جسدية ونفسية.
مراهنة بالحياة للتخلص من العار
اصبح الإجهاض في السنوات الأخيرة من الطابوهات التي شجعت العازبات على إخفاء فضائحهن بعد وقوعهن في حمل غير شرعي وبالرغم أنه محرم قانونا وشرعا إلا أن الظاهرة إنتشرت كالفيروس بين كافة الفئات الإجتماعية بعدما تم إحصاء مايفوق 80 ألف حالة إجهاض .
فتحت بعض عيادات النساء والتوليد أبوابها لممارسة عمل غير شرعي مناف للدين والقانون ولم يجد الأطباء مانعا في تخليهم عن أخلاقيات مهنتهم حاملين هدف الربح على حساب حياة زبائنهن من بنات حواء اللواتي أصبح هذا المكان مقصدهن الوحيد لإخفاء فضيحة يرفضها المجتمع الجزائري و في المقابل أصبح الإجهاض من الظواهر التي بدأت تطفو على السطح أمام إرتفاع عددذ الأمهات العازبات اللواتي غالبا ما يلجأن إلى إجهاض حملهن هربا من مسؤولية رعاية أطفال دون هوية إضافة لعلاقات القاصرات غير الشرعية التي شجعت تلك الظاهرة حيث أحصت مديرية الأمن الوطني ما يفوق 80 ألف حالة إجهاض وما زاد الطين بلة هو إجراء تلك العمليات من قبل شبكات يقودها أطباء
بالرغم من أنها تشكل خطورة على حياة المريضات اللواتي بتن مهددات بشبح الموت بعمليات إجهاض تكون فاشلة بأغلب الأحيان وبالرغم من تحريم الدين للإجهاض إلا أنها أصبحت الجريمة السرية التي إنتشرت كالفيروس بمجتمعنا الجزائري الذي تحكمه الأعراف والتقاليد.
80 الف حالة اجهاض سنويا
الارقام الرهيبة التي تحصلنا عليها بخصوص الاجهاض تنذر بإنفجار أخلاقي عنيف في مجتمعنا الجزائري و تستدعي دق ناقوس الخطر لضرورة تدارك الوضع بتشديد الردع القانوني لهذه الظواهر و تسهيل الزواج والعمل على إعادة الاعتبار للوعي الديني وإلا انزلقت الاجيال الى ما لا تحمد عقباه بحيث تحركت مؤخرا جمعيات و أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد للمطالبة بالترخيص للاجهاض وبرر هؤلاء ذلك في يوم دراسي نظم نهاية السنة بإرتفاع الإعتداءات الجنسية و عدد الامهات العازبات حيث تشير وزارة التضامن الوكطني والاسرة إلى أن أكثر من عشرة آلاف طفل يولدون سنويا في الجزائر خارج علاقة الزواج و هو الرقم الذي تقول أوساط أنه لا يعكس الواقع و تفيد إحصائيات الدرك الوطني و الشرطة القضائية وجود 80 الف حالة اجهاض سنويا في الجزائر منها الشرعية وغير الشرعية بينما يكشف تحقيق أعدته مصالح الدرك الوطني عن وفاة 178 امرأة حامل بطرق غير شرعية خضعن للاجهاض و إحصاء 21 عملية خلال 8 اشهر فقط وتم خلال السنة الماضية توقيف العديد من الاطباء المتورطون في الاجهاض في كل من الرويبة قسنطينة و سطيف والعاصمة و شجع الاقبال على اجراء هذا النوع من العمليات بعض العيادات للقيام بها مقابل مبالغ باهظة بعدما كان إجراء ذلك سابقا يتم بعيادات خاصة بتونس.
تزايد العيادات السرية
تؤكد مصادر من قطاع الصحة تزايد أعداد العيادات والشقق التي تتم فيها عمليات الاجهاض بشكل رهيب في السنوات الاخيرة بسبب كثرة الطلب عليها في ظل تفاقم الآفات الاجتماعية و وقوع الالاف من المراهقات والشابات في الرذيلة وعن التجاوزات التي تقع حتى في المستشفيات العمومية التي يقوم فيها بعض الاطباء والممرضين بعملية الاجهاض دون ترخيص وهذا بالتواطؤ مع أعوان الامن والمراقبين في الاجنحة الخاصة من خلال منح النسوة جرعات من دواء معين من اجل المساهمة في سقوط الجنين و تقوم شبكات تنشط حاليا على مستوى الاقامات الجامعية للبنات و مراكز اللهو و الدعارة وحتى في القرى والارياف على الترويج والمتاجرة بحبوب الاجهاض المحظورة بأسعار خيالية بالرغم من أنها قد تؤدي الى مضاعفات خطيرة تؤدي الى موت الحامل مقابل تنامي العيادات التي تقوم بعمليات اجهاض سرية وفي ظروف تشكل خطرا على حياة النساء
عقوبات ثقيلة على جريمة لإجهاض
أقر المشرع الجزائري عقوبات صارمة من أجل وضع حد لجريمة الإجهاض وتنص المادة 304 من قانون العقوبات الجزائري: أن كل من يُجهض امرأة حاملا أو مُفترضٌ حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق يُعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 01 آلاف و إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فستكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
أما المادة 305 فقد شددت العقوبة على المتعودين على ممارسة هذه العملية حيث تتضاعف الأحكام لتصل إلى السجن الأقصى و المتمثل في السجن المؤبد. غير أنه ورد استثناء من العقوبة في المادة 308 و ذلك حينما تتوجب الضرورة إنقاذ حياة الأم من خطر قد تتعرض له إذا تواصل الحمل.