لتخويف الشعب ...حسان قاسيمي يحدر من “مؤامرة إرهابية” تستهدف الجزائر تدعمها عواصم عربية!

قررت السلطات الجزائرية ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين العرب القادمين من حدودها الجنوبية، وأنها أقدمت خلال الفترة الأخيرة على ترحيل عددا من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول مختلفة مثل فلسطين وسوريا واليمن، خوفا من تسلل إرهابيين إلى الداخل الجزائري، علما أن الحكومة الجزائرية سبق أن تحدثت عن محاولات تسلل لإرهابيين ضمن المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يحاولون دخول التراب الجزائري عبر حدودها الجنوبية.

 وقال مدير الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسيمي إن قرار الحكومة القاضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، قرار لا رجعة فيه، مشددا على أن ملف الهجرة يحمل في طياته مخاطر كثيرة، وأنه لا يمكن التخفي وراء المبررات الإنسانية من أجل القبول بأمور تهدد الأمن القومي للبلاد. وأضاف قاسمي في تصريح صحفي أن الجزائر استقبلت أكثر من 50 ألف سوري لدواعي إنسانية، على خلفية الأوضاع الصعبة التي يُواجهها بلدهم، موضحا أنه لما يُصبح بعض هؤلاء المهاجرين خطرًا على استقرار الوطن ويهددون أمنه فإن السلطات الجزائرية تجد نفسها مطالبة بالتحرك.

وذكر المسؤول ذاته أن الجزائر باتت اليوم أمام ظاهرة جديدة تتمثل في تسلل أشخاص قادمين من سوريا واليمن وفلسطين، وأن هؤلاء يتخفون صفة المهاجريين واتخاذ مسالك تشرف عليها جماعات مسلحة. وانتقد المسؤول ذاته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب قرارها ترحيل مهاجريين عرب حاملين لجنسيات سورية وفلسطينية ويمنية، مؤكدا أن المعلومات التي تضمنها بيان الرابطة تفتقد إلى الدقة.

وأشار إلى أنه من الضروري قبل توجيه انتقادات واتهامات التساؤل حول خلفية هذه القضية وحول ما إذا كنّا أمام قضية إنسانية، أم أن الأمر قضية ارهاب تحت غطاء إنساني؟! واعتبر أن المهاجرين غير الشرعيين العرب يمرون عبر عدة عواصم منها مصر، تركيا والسودان وموريتانيا ومالي والنيجر دون أن يطلبوا اللجوء السياسي، مع أن المنطق يقول إن الشخص الذي يكون في حالة تهديد يطلب اللجوء السياسي في البلد الأول الذي يصل إليه، ولكن هؤلاء يأتون إلى الجزائر، وأن الإجابة هي أن هناك جهات مجهولة المصدر تمول هذه الدوائر الإرهابية. وشدد مدير الهجرة على أن المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الجزائر بخصوص هذا الملف تقفز على أشياء كثيرة وتقوم بمراوغات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بملف السوريين، موضحا أن المسألة ليست متعلقة بالهجرة وإنما تمثل تهديدا للأمن القومي، وأن الجزائر تضامنت مع الشعب السوري في أصعب اللحظات، وذلك في الوقت الذي تهرب البعض الآخر من مسؤولياته الإنسانية لكنهم يحاولون اليوم إدانة الجزائر واتهامها بالترحيل القسري للمهاجرين، ولكن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت قضية تعني الأمن القومي.

جدير بالذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أصدرت بيانا انتقدت فيه ما تعتبره ترحيلا قسريا لمهاجرين ولاجئين عرب، مشيرة إلى أن مجموعة تضم نحو 50 مهاجرًا أغلبهم من السوريين المحتجزين في مركز تمنراست للإيواء، تم ترحيلهم إلى النيجر يومي 25 و26 ديسمبر الماضي. وأضافت الرابطة أنها تندد بعملية الترحيل القسري التي استهدفت عددا من طالبي اللجوء قدموا للجزائر بحثا عن الحماية، مؤكدة أن الإجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر، وأنه تم ترحيل 53 فلسطيني و47 سوري و 17 يمني، عبر البوابة الحدودية عين ڤزام بتمنراست، وأن القرار جاء عقب معلومات استخبارية تقول إن هناك دوائر مشبوهة على مستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق الإرهابيين الذين كانوا في سوريا والعراق واليمن و محاولة إدخالهم الى جنوب الجزائري عبر تركيا أو الأردن، ثم يسافرون إلى مصر إلى السودان، ثم إثيوبيا ، تشاد وأخيرًا يصلون إلى النيجر أو مالي ومن هناك يحاولون الدخول إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.

ويأتي هذا الحديث عن المخاطر القادمة من الجنوب والتهديدات الأمنية في وقت يتزايد فيه الغموض على الساحة السياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول خلفية عودة الكلام عن هذه التهديدات مع اقتراب كل موعد انتخابي. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن محاولات تسلل إرهابيين قادمين من سوريا واليمين، وأن هؤلاء يحملون جوازات سفر سودانية مزورة، ومدعومين من طرف عواصم عربية، وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و30 سنة، وأن معظمهم من جنسية سورية، بالإضافة إلى وجود عناصر يمنية.