وزارة الدفاع الجزائرية تخطط لتصدير منتجاتها الصناعية العسكرية إلى دول عربية وإفريقية

كشف العميد بن حداد بوحنيفية مفتش مركزي بمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أن أهم الرهانات التي سترفعها مديرية الصناعات العسكرية خلال العام الجاري هو تصدير المنتجات العسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية والرفع من عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات إلى 25 ألف منصب في آفاق 2020 علما أن الصناعة العسكرية تحولت إلى مفخرة حقيقية للجزائر في ظل الإنجازات المتواصلة التي حققتها.
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية فقد أكد العميد بوحنيفية الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية وأن منتوج الصناعات العسكرية ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية.. وأننا نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية وأردف بالقول التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل الميكانيك والألبسة والتفصيل والمواد الطاقوية والإلكترونيك يتطلب كفاءات من إطارات وعمال وتقنيين ذوي سمعة عالمية لإنتاج منتج ذي جودة لأن هذه الأخيرة هي ضماننا في التصدير .
وأوضح العميد بن حداد بوحنيفية أن الإنجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية ساهمت في امتصاص البطالة حيث توفر هذه المؤسسات 18 ألف منصب عمل ونتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف في آفاق 2020. كما ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي لتخفيض فاتورات الاستيراد دعما للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة أنتجت رقم أعمال قدر بـ150 مليار دينار كما قامت بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من إنشاء هاته المؤسسات الصناعية .
و ساهمت مديرية الصناعات الاقتصادية في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تواجه صعوبات أو تلك التي تم غلقها من خلال عملية الشراكة والتحويل وقد تم ذلك في عدة تخصصات أهمها صناعة الأحذية الإلكترونيك الصناعات الميكانيكية تحويل الخشب وغيرها ... 
واعتبر العميد بن حداد بوحنيفية أن أول رهان لمديرية الصناعات العسكرية المتمثل في التحكم وإدخال وتنويع منتجات مديرية الصناعات العسكرية قد نجح بقدر كاف وسنواصل في هذا المسعى في الارتقاء بالكفاءات ورفع الطاقة الإنتاجية للعبور إلى السوق الخارجية وكذا الرفع من نسبة الإدماج الحالية عن طريق التصنيع المحلي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لتطوير منتجاتها لتكون مطابقة لمتطلبات الشريك التكنولوجي بالجودة بالإضافة إلى التحكم في التصميم والتصنيع لمنتجات جديدة عن طريق وحدات البحث ومركز البحث متعدد التخصصات وتطوير برمجيات تسيير سلسلات الإمداد والتموين والتصنيع والتركيب والتوزيع والتي تنضوي في علم التسيير الصناعي .