كمال شادي يكشف عن سبب إعادة منتجات فلاحية جزائرية مصدّرة

كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي بالجزائر أن حالات إعادة المنتوج الجزائري الموجه للتصدير من طرف بعض الدول لا تعود أساساً إلى نوعية المنتوج وجودته وإنما بسبب وجود نقص أو خلل في الإجراءات القانونية والإدارية التي تخص المتعامل الاقتصادي (المصدّر). 
وأفاد السيد شادي لدى اجتماعه بالفاعلين في شعبة الطماطم الصناعية في إطار اللقاء الوطني المنظم لتقييم هذه الشعبة أن حالات إعادة المنتجات الفلاحية الجزائرية المسجلة خلال السنوات الماضية لا تتعلق بنوعية المنتوج وإنما بالإجراءات الإدارية والقانونية وعمليات التغليف والتوضيب والتي تخص المتعامل المصدر في حد ذاته . 
وحسب نفس المسؤول فإن القطاع الوصي يعمل من أجل تفادي تكرار هذه الحالات من خلال تكوين المتعاملين المصدرين حول مختلف الاجراءات القانونية والإدارية والاحتياطات المتعلقة بسلامة المنتوج والواجب اتباعها قبل الشروع في التصدير.
وتابع قائلا: حاليا نعمل على مرافقة الفلاحين والمصدرين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم دون مشاكل مبرزا أن القطاع يعمل على تجهيز مخابر معتمدة للقيام بتحليل العينات داخل التراب الوطني. 
وفيما يتعلق بمعايير استعمال الأسمدة والمبيدات والأدوية قال السيد شادي أنه: عند مقارنة معطيات استعمال الأسمدة والمبيدات والأدوية بصفة عامة في الجزائر مع الدول المجاورة والصديقة نجد اننا نحترم المقاييس المعمول بها بصرامة أكبر . 
وبخصوص منتوج الطماطم الصناعية أوضح مدير الضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة السيد محمد خروبي أن القطاع يعمل على مرافقة منتجي ومحولي هذه المادة من أجل زيادة الكميات المنتجة وتوجيهها نحو التصدير. 
وقال أن القطاع بصدد توجيه هؤلاء المنتجين والمحولين لخوض مجال التصدير والذي عرف تصدير كمية تفوق 40 طنا من الطماطم الصناعية خلال السنة الماضية مقابل عدم تسجيل أية عملية استيراد لمادة ثنائي مركز الطماطم. 
وعليه دعا المتحدث الفاعلين في الشعبة إلى تصدير الكميات المكدسة في المخازن وتصديرها للخارج ومن ثم اطلاق الموسم المقبل الذي يتوقع ارتفاع حجم المساحات المزروعة بنسبة 16 في المائة (27.557 هكتار). 
وتم شهر جانفي الجاري التوقيع على قرار لتمكين المتعاملين من السقي بالتقطير وتوفير الحماية النباتية بحسب نفس المصدر. 
وإلى جانب تطرقهم إلى إشكالية حماية المنتوج الوطني تناول المنتجون والمحولون لهذه المادة خلال اللقاء عدة إشكاليات ينتظر معالجتها للنهوض بهذه الشعبة منها المالية والتي تخص أساسا علاقة المحولين بالبنوك وتأثيرات المنتوج المستورد المنافس الذي يتسبب في تكدس الانتاج المحلي في المخازن وصعوبات في عملية تسويقه. 
وفي هذا الإطار قال رئيس المجلس الوطني لشعبة الطماطم السيد محمد معزوزي أن الارادة لدى المتعاملين في الشعبة متوفرة للعمل والإنتاج إلا انهم يجدون أنفسهم أمام كميات مستوردة تفوق الـ 50 ألف طن (سنة 2018) وهو ما يثبط من عزيمتهم ويتسبب لهم في مشاكل مالية تكبح استئناف نشاطاتهم خلال المواسم المقبلة. 
إلى جانب ذلك تطرق المتعاملون إلى الإشكاليات المتعلقة بنقص التكوين والمرافقة سيما منها في مجال الصحة النباتية وتكوين الفلاحين في كيفية استعمال المبيدات والأدوية. 
وفي رده على الصحافة بخصوص منتوجي البطاطا والثوم أفاد مدير الضبط السيد محمد خروبي أن القطاع يترقب جني 18 مليون قنطار من البطاطا البعد موسمية المنتجة حاليا. 
وحسب نفس المسؤول فقد تم اعتماد برنامج خاص لتخزين منتوج البطاطا الذي بلغ حتى الآن 25 ألف طن بحيث تستمر العملية إلى غاية بلوغ 80 ألف طن والتي ستسوق في مرحلة الفراغ شهري مارس وأفريل. 
وبالنسبة لمنتوج الثوم سيشرع في استخراج الكميات المخزنة بصفة منتظمة خلال الفترة الممتدة من 15 جانفي الجاري إلى 15 أفريل المقبل للحفاظ على مستوى سعر لا يتعدى الـ160 دج/كغ بحسب السيد خروبي. 
وحسب نفس المسؤول اعتمدت الوزارة منذ الموسم الماضي برنامجا لتخزين هذه المادة بعدما عرفت ارتفاعا كبيرا في الاسعار بلغ مستوى 1000 دج /كغ بسبب نقص الكمية المنتجة. 
وتستهدف هذه العملية أساسا الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.