ليغلق باب التساؤل بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاسة

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 18 أبريل ، وذلك في الآجال المحددة دستوريا، ليغلق بذلك باب التساؤل حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها من عدمه، ويضع حدا للنقاش الذي كان دائرا بخصوص تأجيل الانتخابات وتمديد الولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة.

وقد نشرت تسريبات صحفية قبل أيام نقلا عن مصادر مطلعة تقول إن الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى في 18 أبريل المقبل، وأن مشروع التأجيل والتمديد كان قائما وتمت مناقشته على أكثر من مستوى، لكنه سقط في الماء، بسبب رفض أجنحة في السلطة لهذا المقترح، والتي تمسكت بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مهما حدث، وهو الأمر الذي تأكد اليوم بتوقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل يترشح بوتفليقة المريض إلى ولاية رئاسية خامسة، لأنه حتى وإن سقط مشروع التأجيل والتمديد فذلك لا يعني أن الطريق معبدة نحو الولاية الخامسة، حتى وإن كانت تبدو السيناريو الأقرب، في ظل صعوبة التوافق بين أجنحة الحكم بخصوص الخليفة.

مصادر أخرى تقول إن الخلاف واقع بين عائلة الرئيس وبين قيادة الجيش، وأن العائلة كانت تريد التمديد لسنة أو سنتين لتتمكن من تدبير أمور انتقال السلطة، وقائد أركان الجيش يريد ولاية خامسة، لأنه في حال فوز الرئيس بفترة رئاسية جديدة، ولم يتمكن من إتمامها، فإن الجيش هو من سيختار الخليفة، أما اذا تم اختيار الخليفة الآن فإن محيط الرئيس ستكون له الكلمة، وربما الكلمة العليا في اختيار الخليفة.

وبالتالي تبقى الساحة السياسية تنتظر معرفة موقف الرئيس وماذا كان سيترشح إلى ولاية رئاسية جديدة، لأنه إذا ما ترشح فسيكون من أجل الفوز، ومن هنا سيضطر الكثير من المرشحين “الجديين” للترشح إلى الانسحاب لأنهم لا يريدون أن يكونوا أرانب سباق في انتخابات محسومة سلفا.