“إيكونوميست”: تمسخر على المشهد السياسي الجزائري والانتخابات الرئاسية المقبلة

تناولت مجلة “إيكونوميست” البريطانية المشهد السياسي الجزائري والانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد..

وقالت المجلة إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا) لم يظهر إلا في القليل من المناسبات العامة منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2013 ووضعه في كرسي متحرك. وأشارت إلى إلغاء اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشهر الماضي، بالقول إن الرئيس أصيب بالأنفلونزا.

وتضيف المجلة أنه مع ذلك، من المحتمل أن يفوز الرئيس، الذي حكم البلاد منذ عام 1999، بولاية  خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل. وتقول إن الجزائر بالكاد تكون ديمقراطية، وأن نظامها السياسي انفتح في عام 1989، لكن الإسلاميين فازوا بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في عام 1991 وألغى الجيش بقية الانتخابات. ومنذ ذلك الحين لم تكن الانتخابات حرة أو عادلة. وتتابع أن بوتفليقة فاز بالانتخابات الأخيرة بحصوله على نسبة 82٪ من الأصوات، على الرغم من أنه لم يقم بحملة انتخابية.

وتشير المجلة أن مسألة ترشح بوتفليقة وفوزه هذه المرة ستكون عائدة إلى عصبة الجنرالات ورجال الأعمال والسياسيين، المعروفة باسم “le pouvoir” (النظام) الذي يحكم الجزائر. وتقول إن هؤلاء تركوا بوتفليقة في مكانه رغم آلامه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنهم لا يستطيعون الاتفاق على خليفة له. وهم حتى الآن، على الأرجح يدعمون إعادة انتخابه.

وعادة ما يتم الاحتفاظ بالخلافات داخل الزمرة الغامضة لكن مع اقتراب التصويت، يثير هؤلاء أسئلة، علانية، حول مستقبل الرئيس.

في الشهر الماضي، وفي مقابلة مع صحيفة “الوطن” واسعة التأثير، دعا اللواء المتقاعد علي غديري ـ (أعلن اليوم ترشحه)ـ قائد القوات المسلحة أحمد قايد صالح، إلى وقف “المغامرين” داخل الحكومة من تمديد فترة ولاية الرئيس. وهذا الشهر، قام مولود حمروش، رئيس الوزراء السابق، بكتابة مقال طويل في صحيفة “الوطن” يشتكي من حالة الحكم في الجزائر. وقد دعا بعض السياسيين إلى تأجيل التصويت.

ورداً على اقتراح غديري، قال الفريق أحمد قايد صالح إنه يدعم إعادة انتخاب بوتفليقة، محذرا من أن الأشخاص الذين لديهم “نوايا مخادعة” لا ينبغي أن يتحدثوا نيابة عن القوات المسلحة. وفي أكتوبر، سرّح خمسة جنرالات بسبب الفساد، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها تطهير. كما يرى البعض أن كان له يد في الاستقالة المفاجئة، في نوفمبر، لرئيس أكبر حزب في البرلمان، الذي كان يُنظر إليه على أنه ينافس على النفوذ تحسبًا لموت بوتفليقة.

يقول جون إنتيلس من جامعة دورهام: “هناك مظهر من الاستقرار في النظام الجزائري. لكن إذا تعمقت أكثر ستلاحظ صراعاً مستمراً للسيطرة على جهاز الدولة”.

لم يعلن بوتفليقة، الذي قد لا يستطيع التحدث، عن ترشيحه رسمياً. لكن تبقى مشكلة خلافته بلا حل. إذ لا يوجد منصب نائب الرئيس. وقد استجمع الفريق صالح وشقيق بوتفليقة، السعيد، السلطة مع تراجع صحة الرئيس. لكن الجنرال الذي يقترب من الثمانين من العمر، يعارضه الكثيرون في السلطة. ويتكهن البعض بأن منصب الرئيس قد يقع في النهاية في يد أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، أو أحد أسلافه.

وتختم المجلة بالقول إنه لا يستطيع أحد معرفة ما سيحصل بالتأكيد. فبعد وفاة الرئيس هواري بومدين في عام 1978، لم يستطع من هم في السلطة أن يقرروا بين بوتفليقة ومرشح آخر. إذ استقروا على رجل ثالث أدى حكمه إلى فترة من الاضطراب قبل صعود بوتفليقة. هناك أمر واحد واضح: لن يكون للجزائريين العاديين رأي يذكر في من يحكمهم.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز