بعد خرجته الأخيرة مولود حمروش يلمح إلى عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة

لمح رئيس الحكومة الجزائري الأسبق مولود حمروش، إلى عدم نيته في الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم المقرر تنظيمه 18 أبريل القادم، مسقطا بذلك جميع القراءات السياسية التي تحدثت عن إمكانية ترشحه بعد دخوله على خط الأزمة السياسية الحادة في البلاد، وخروجه عن صمته برسالة وجهها للرأي العام الاثنين الماضي.

ويرى “الصامت الكبير” كما يلقب، أن “الاستحقاقات الانتخابية والسياسية فقدت جل مضمونها وأثرها منذ مدة طويلة وفقدت أيضا الغاية منها ولا هي تعطي الشرعية ولا تصادق على برنامج ولا تعطي أيضا للمنتخبين سلطة، بمن فيهم رئيس البلاد “.

وسلط “رجل الإصلاحات” الضوء على الوضع الذي تشهده البلاد والمرحلة القادمة، وأكد في حوار أجراه مع جريدة “الخبر” الخاصة أنه “في 2014 كان الوضع صعبا لكن الوضع اليوم أكثر حرجا لأنه في 2014 كانت هناك محاولة لتدارك تهالك النظام، اليوم نحن أمام أمر أخطر وهو تهالك الدولة ومقوماتها”، وأكدت تصريحات حمروش أن هناك انطباع أن الجزائر يجري التعامل معها كنظام وليس كدولة وهذا شكل خطرا كبيرا على البلاد.

ويرى المنسحب من الانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 1999 رفقة 5 مرشحين آخرين قبل موعد الاقتراع، أن “وظائف الدولة الأساسية غائبة “.

وتضمنت تصريحات رئيس الحكومة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، اتهامات للنخب الحاكمة، وقال “إن التوظيف الإعلامي فيما يخص الجزائر يوحي أنها نظام وليس دولة والجزائريون يتعاملون مع الخارج كأنهم نظام وليس دولة، هذا أمر خطير ولا أريد أن أصدق أن النخب الوطنية عندنا تريد بناء جماهيرية على طريقة القذافي.. وهنا أقصد النخب الحاكمة بالدرجة الأولى وبقية النخب أيضا “.

وكان رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، قد تطرق في مساهمة نشرها منذ أسبوع في صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية، للحديث عن الجدل القائم حول دور الجيش في الاستحقاق القادم، وحذر هذا الأخير من “أي تورط للمؤسسة العسكرية في رئاسيات 2019″، بعدما  اعتبر في 2014 أن “الجيش لاعبا أساسيا في تحقيق الانتقال السلمي في البلاد “.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية في مطلع التسعينيات “التجارب في الديمقراطيات العريقة أكدت أن تدخل الجيش في المسارات السياسية ينتهي إلى الفشل ويعيق إرساء مسار الديمقراطية الحقيقة “.

وتعد هذه المساهمة الخروج الأول لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أمام الرأي العام منذ عام 2014، حيث كان من أبرز الحاضرين في ندوة “مزافران” الأولى التي جمعت مختلف أطياف المعارضة السياسي في البلاد، وشكلت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، المعارض آنذاك للسلطة والولاية الرئاسية الرابعة.