الجزائر ترفض إلغاء عقوبات على المثلية الجنسية

وجهت نقابة القضاة في الجزائر، انتقادات لاذعة لمنظمة حقوقية طالبت بإلغاء المادة 338 من قانون العقوبات الجزائري والتي تفرض عقوبات على المثلية الجنسية.

ورد رئيس نقابة القضاة عيدوني، في كلمة ألقاها بمناسبة الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، إن القضاة الجزائريون مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين والقوانين الوطنية ومواجهة كل من يحاول تفكيك المجتمع الجزائري وضرب قيمه وعاداته وتقاليده باسم حقوق الإنسان في البلاد.

وقال إن “المجتمع الجزائري مسلم ومحافظ وله خصوصياته ولا يمكن تعديل قوانين بمواد لا تتطابق وخصوصيات كل مكوناته “.

وصنف عيدوني، الجزائر في ” خانة ” الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان ” بالنظر إلى كثرة المواد التي تضمنها الدستور الجزائر المعدل عام 2016 والذي دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وشعبها ليس بحاجة الى دورس في حقوق الانسان من هذه المنظمات، داعيا إلى التمعن بعمق في ظروف نشأتها.

وتساءل رئيس النقابة عن هوية الجهات التي تعمل لصالحها هذه المنظمات.

ويعاقب القانون الجزائري في المادة 338 ” كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وإذا كان أحد من الجناة قاصراً لم يكمل 18 فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار جزائري”.

وفي المادة 333 “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 500 إلى 2000 دينار من ارتكب فعلاً علنياً مخلاً بالحياء”، و”إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10 آلاف دينار جزائري”.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، قد رد في تصريح صحفي مقتضب أخيرا، بخصوص اضطهاد ” مثليي الجنس ” قائلا إن ” الجزائر لديها عادتها وتقاليدها وترفض الانخراط في تقاليد أخرى “. وينشط المثليون على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة أو من خلال جمعية ” ألوان ” التي أنشئت عام 2011.