الجمارك الجزائرية تتعزز بنظام معلوماتي جديد

وسيسمح هذا النظام المعلوماتي الذي يترجم النموذج الجديد لنشاط الجمارك ب"ضمان شفافية أكثر لنشاطها (الجمارك) و كذا تسهيل نقل السلع, بالإضافة إلى تقليص آجال الجمركة التي من شأنها خفض التكاليف اللوجستية", يقول السيد باحميد لدى مشاركته في فعاليات الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للجمارك التي عرف حضور كل من وزير المالية ,عبد الرحمن راوية, و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, و كذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي سعيد.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا المشروع الواعد هو" ثمرة تعاون ما بين إدارة الجمارك الجزائرية و نظيرتها من كوريا الجنوبية التي تعد من أحسن النماذج عبر العالم, خاصة و أنها عانت خلال سنوات مضت من نفس المشاكل التي تعاني منها الجمارك الجزائرية حاليا".

"لإنجاح هذا المشروع ارتأت المديرية العامة للجمارك الاستعانة بالخبرة الوطنية", استنادا للسيد باحميد, بحيث تم اليوم إبرام اتفاقية مع مؤسسة دعم و تطوير الرقمنة و هذا لمرافقة و تأطير النظام المعلوماتي الجديد للجمارك, بالإضافة إلى إمضاء برتوكول اتفاق مع البريد السريع المتضمن إنشاء و وضع حيز الخدمة التطبيق الخاص للواجهة الالكترونية لتبادل المعلومات.

ومن بين ما ستسمح به هذه الواجهة الإلكترونية المشتركة المسماة (نظام الإعلان الجمركي)هو التبادل الفوري للبيانات والرسائل المتعلقة بمراقبة البيانات البريدية من قبل الدوائر الجمركية, بالإضافة إلى المساعدة الآلية لإرسال البياناتالبريدية في مجال الانتقاء وتسيير المخاطر.

كما ستستفيد المديرية العامة للجمارك بموجب هذه الاتفاقة المبرمة بينها و بين شركة دعم التنمية الرقمية من مساعدة هذه الأخيرة في تحقيق وتجسيدها لنظام جديد موحد للخدمات الجمركية الذي تبنته لضمان التغطية الكاملة للنشاط الجمركي وتبسيط الإجراءات الجمركية وتشغيلها من خلال نظام "الشباك الموحد ".

وفي سياق ذي صلة, أكد المدير العام أن "الاتجاه نحو رقمنة نشاط الجمارك يفرض نفسه كحتمية في ظل مسايرة التجارة الدولية منذ زمن لتكنولوجيات الرقمنة التي أثبتت فعالياتها في تطوير و تسهيل عمليات التجارة الدولية".

وفي هذا الصدد أقر ذات المسؤول ب"التعقيدات التي تعرفها الإجراءات الجمركية على الحدود و كذا عجز و عدم فعالية مختلف الإجراءات الإدارية عند الحدود في مجابهة البيروقراطية", مشيرا إلى أن "الرقمنة تمثل الأداة الأساسية للمراقبة الحديثة".

و إلى جانب رقمنة الإجراءات الجمركية, "تعمل إدارة الجمارك في مسعى عصرنة نشاطها على تصميم و تنصيب نظام معلوماتي لتسيير المخاطر",- يقول السيد باحميد الذي أشار إلى أنه سيتم ابتداءا من السنة الجارية و تطبيقا لأحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 2019 و بالتعاون مع شرطة الحدود استحداث وحدة بيانات خاصة بالمسافرين بهدف تسهيل تنقلهم.

وأضاف أن الجمارك الجزائرية تنتظرها العديد من التحديات التي ستعمل على رفعها و المتمثلة خاصة في حماية الاقتصاد الوطني بحيث يتعين عليها "القيام بالرقابة المناسبة على الحدود و هذا بتطبيق المراقبة الذكية التي تعتمد على تسيير المخاطر و الاعتماد على التحليل الاستباقي للبيانات لتفادي المخاطر التي تهدد الصحة العمومية, خاصة تلك المتعلقة بالتجارة غير الشرعية للتجهيزات و البضائع الممنوعة من الاستيراد".