نشطاء يدعون للعصيان المدني في الجزائر اعتبارا من الاثنين احتجاجاعلى ترشح بوتفليقة

دعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الدخول في عصيان مدني، بالجزائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، إلى حين استجابة، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

وجاءت الدعوات، بعد الإيداع الفعلي لملف الترشح، من قبل مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، بالمجلس الدستوري، مساء الأحد، وهو ما اعتبره نشطاء تجاهلا لمطالب الشارع الواضحة.

وتظاهر مئات الشبّان مساء الأحد في وسط الجزائر العاصمة احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل لولاية خامسة، بحسب ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس.

وتعهّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة له الأحد بعدم إتمام ولايته الرئاسية بحال فوزه في 18 أبريل بولاية رئاسية جديدة، وبتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يكون مرشّحا فيها تحدد موعدها الندوة الوطنية.

وفي ما يلي النص الحرفي لرسالة الرئيس الجزائري التي تلاها مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان:

“باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها المواطنات الفضيلات أيها المواطنون الأفاضل،

قبل بضعة أيام، واستجابة لنداءات المواطنين والطبقة السياسية والمجتمع المدني، وبروح تحذوها نية استكمال الواجب السامي لخدمة بلدنا وشعبنا، أعلنت عن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل المقبل.

وقد حظيت بدعم الملايين من مواطنينا، الذي ساهموا بنشاط في جمع التوقيعات وفي منحي تزكيتهم.

وبالنسبة لي، فإن خدمة بلدي هي أعلى مراتب الشرف التي نلتها طوال حياتي.

وهنا أوّد بادئ ذي بدء أن أحيي التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنينا الذين فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أحيّي أيضا الجيش الوطني الشعبي على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية.

وأؤكد لكم أنني كلّي آذان صاغية لكل الآراء التي ينضح بها مجتمعنا، وأعاهدكم ها هنا أنني لن أترك أي قوة سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية.

أيتها المواطنات الفضيلات أيها المواطنون الأفاضل،

إن الجزائر في حاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين.

ولأجل ذلك، فالجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة.

لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم.

وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنه قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذا أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام.

وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية:

أولا: مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.

ثانيا: تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، وأتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها. ومن شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية. ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.

ثالثا: إعداد دستور جديد يزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرّس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد.

رابعا: وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

خامسا: اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سادسا: مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

أيتها المواطنات الفضيلات أيها المواطنون الأفاضل،

الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم، ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها.

وأدعوكم الآن جميعا، في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي لـ18 أبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.