قضاة جزائريون يرفضون الإشراف على الانتخابات إذا شارك بوتفليقة

قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا باسم نادي القضاة "لاسترداد قیم القانون المسلوبة والمنتهكة على كل المستویات".

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر يوم الأحد بعد أن خضع للعلاج في سويسرا.

وقال القضاة في البيان "نعلن عن نیتنا الامتناع عن تأطیر أو الإشراف على العملیة الانتخابیة حال الإصرار علیها بما یخالف إرادة الشعب الجزائري الذي هو مصدر السلطة لوحده".

وأضافوا "ندعو قضاة الجمهوریة الشرفاء إلى الالتحاق بمسعانا... لنعلن أننا من الشعب".

قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إن على القضاة البقاء على الحياد.

ويخوض بوتفليقة (82 عاما) أصعب معركة في حكمه المستمر منذ 20 عاما بعدما برز كأقوى رئيس في الجزائر خلال الثلاثين عاما الماضية.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وقال مولود محمد (29 عاما) وهو صيدلي لرويترز "بوتفليقة عاد ونحن أوصلنا الرسالة وننتظر ردا.. ننتظر ردا الآن".

وتبدو المؤسسة العسكرية عازفة عن التدخل مع استمرار الاحتجاجات.

وفي الجزائر العاصمة نظم عشرات من أعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين احتجاجا خارج مقر الاتحاد مطالبين زعيمه عبد المجيد سيدي سعيد حليف بوتفليقة بالاستقالة.

* لا بديل واضح

وندر ظهور الرئيس المخضرم في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وظهر بوتفليقة في أبريل نيسان الماضي في مدينة الجزائر على كرسي متحرك.

وكثير من الشباب الجزائري عاطل عن العامل وغاضب من البطالة والفساد ويشكو من أن قادته ما زالوا يرتكنون على الانتصار على فرنسا بدلا من تحسين مستويات المعيشة من أجل المستقبل.

وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح قوله يوم الأحد إن "الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل" ولم يشر للاحتجاجات.

وقالت قناة النهار إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا قبل ساعات من وصول بوتفليقة جميع الأطراف إلى العمل معا لإنهاء الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية. لكن بعض أعضائه استقالوا وساندوا الاحتجاجات.

وحتى إذا اضطر بوتفليقة للتنحي فليس هناك بديل واضح مما يثير احتمالا قويا بأن النخبة الحاكمة التي يهيمن عليها قدامى المحاربين في حرب الاستقلال ضد فرنسا وحلفائها ستبقى في السلطة.

ولسنوات عديدة ترددت شائعات حول الخلفاء المحتملين ولكن لم يبرز أي أحد يتمتع بمصداقية ويحظى بتأييد الجيش والنخبة الحاكمة ولا يقل عمره عن 70 عاما.