منظمة المحامين تدعو بنك الجزائر إلى عدم تسهيل عمليات تهريب الأموال إلى الخارج

دعت منظمة محاميي الجزائر محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات او العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الاموال الى الخارج.

وجاء في بيان المنظمة أنه : “أخذا بالاوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والتي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسير شؤون الدولة ونظرا للاخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال الى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذا مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون اصحابها من المتسببين في الازمة التي يعيشها الوطن”.

وتقول المنظمة أنه على اعتبار هذه الاموال ملك الشعب الجزائري، والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما ان ائتمان الشعب في البنك المركزي الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من اي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة الى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالي  مع الخارج الى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة .

دعت المنظمة : “محافظ البنك المركزي الجزائري,  وكل رؤساء المؤسسات المصرفية  بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات او العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من اصحابها في الاسراع والضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن ” وأضاف “وبهذا الصدد يتعين على جميع المعنيين بهذا الواجب ان يتحملوا مسؤولياتهم بالوفاء والائتمان الذي وضع فيهم والذي سوف تسهر على احترامه هيئة الدفاع بكافة الزسائل القانونية”.

دعت منظمة محاميي الجزائر محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات او العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الاموال الى الخارج.

وجاء في بيان المنظمة أنه :  “أخذا بالاوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والتي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسير شؤون الدولة ونظرا للاخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال الى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذا مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون اصحابها من المتسببين في الازمة التي يعيشها الوطن”.

وتقول المنظمة أنه على اعتبار هذه الاموال ملك الشعب الجزائري، والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما ان ائتمان الشعب في البنك المركزي الجزائري يملي على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من اي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة الى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالي  مع الخارج الى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة .

دعت المنظمة : “محافظ البنك المركزي الجزائري,  وكل رؤساء المؤسسات المصرفية بالامتناع على تمرير وتسديد كل الصفقات او العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة والتي يقوم العديد من اصحابها في الاسراع والضغط لتمريرها استغلالا للوضع الراهن ” وأضاف “وبهذا الصدد يتعين على جميع المعنيين بهذا الواجب ان يتحملوا مسؤولياتهم بالوفاء والائتمان الذي وضع فيهم والذي سوف تسهر على احترامه هيئة الدفاع بكافة الزسائل القانونية”.