سقوط رأس من منضومة دائرة الفساد المقربة من بوتفليقة

أعلن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، وفق موقع تلفزيون النهار، فيما تشكل استقالة حداد أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، ضربة أخرى للرئيس بوتفليقة.

وكان حداد الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات ضخمة في وسائل الإعلام قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.

وتأتي الاستقالة بعد ضغوط وانشقاقات واستقالات ضربت منتدى المؤسسات الذي شكل لسنوات سندا ماليا لحملات بوتفليقة الانتخابية.

ونقل الموقع عن حداد قوله في خطاب الاستقالة الذي يحمل تاريخ 28 مارس إنه استقر "في ضميري ودون قيود، ترك رئاسة منتدى قادة الأعمال من الآن فصاعدا"، مضيفا أنه "حريص على الحفاظ على التماسك لاسيما استدامة منظمتنا".

ونزل مئات المحتجين مرة أخرى إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية اليوم الخميس للمطالبة باستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتغيير النظام السياسي بعدما دعا الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي إلى عزل الرئيس.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا المجلس الدستوري يوم الثلاثاء للبت فيما إذا كان بوتفليقة (82 عاما) قادر على القيام بمهام الرئاسة.

وقالت الإذاعة الجزائرية اليوم إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس، فيما باتت دعوة رئيس الأركان تحظى بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، في حين تجمع كل المؤشرات على أن حكم بوتفليقة الممتد منذ 20 عاما أوشك على النهاية.

لكن قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم مظاهرات سلمية منذ خمسة أسابيع رفضوا الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل.

واحتشد مئات الجزائريين اليوم مجددا ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده وإنما طالت أيضا النظام السياسي الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962 وضباط الجيش ورجال الأعمال.

وردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم لصوص دمروا البلاد. وقال المهندس المعماري بلعيد حكيمي (36 عاما) "معركتنا سوف تستمر إلى أن نتخلص من النظام".

وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس، إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.

وفي تطور غير عادي يشير إلى الارتباك في صفوف الدائرة المقربة من بوتفليقة، قالت قناة الشروق التلفزيونية المقربة من الحكومة إن السلطات احتجزت مالكها علي فضيل لعدة ساعات اليوم الخميس.

وتم الإفراج عنه لاحقا بناء على أمر من المدعي العام. ولم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين على الأمر.

وكانت قناة الشروق قد بثت مساء الأربعاء برنامجا وجه انتقادات لسعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس والذي يتمتع بنفوذ كبير. وذكرت قناة النهار التلفزيونية أن فضيل اعتقل على يد ضباط المخابرات.

ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة.

وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة، لكن حتى إذا استقال بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له.

وحتى إذا تمسك كل طرف بموقفه، لا يرغب أي جزائري في المجازفة بالعودة إلى أيام العشرية السوداء عندما اندلعت الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي التي أودت بحياة 200 ألف شخص بعدما ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز بها.