تطبيق المادة 102 التي أطلقها قايد صالح هل هي بداية ناعمة لفض الأمر الواقع على الشعب

ناقش معلقون في صحف عربية دور الجيش في الوضع السياسي في الجزائر بعد دعوة تطبيق المادة 102 التي أطلقها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش.

حذر بعض الكتاب في أعقاب مظاهرات حاشدة يوم الجمعة 29 مارس من تدخل الجيش في العملية السياسية، بينما رأى فيه آخرون ضمانا لعملية انتقال السلطة.

وطالب صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حال عجزه عن ممارسة مهام منصبه، غير أن أحزاب المعارضة سارعت برفض الاقتراح.

وعرف يوم الجمعة رداً قوياً على دعوة تطبيق المادة 102 التي أطلقها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش. وقد عبر أغلب الجزائريين عن رفضهم لأنصاف الحلول والعمل على تجديد النظام لنفسه عبر هذه المادة. وذهب البعض إلى حد المطالبة برحيل قايد صالح باعتباره من رموز العهد البوتفليقي.

وأظهرت مسيرات أمس أن الجزائريين مصممون أكثر من أي وقت على تحقيق مطالبهم".

و تثير تلك الدعوة من جانب الجيش العديد من التساؤلات... أولاً: من الذي كلّف رئيس أركان الجيش بالتدخل بهذا الشكل؟ وهل هو منتخب من الشعب الجزائري حتى يتحدث باسمه بهذا الشكل؟ ويفرض فرضاً قسرياً تدخل قوات الشعب المسلحة ضمن العملية السياسية السلمية في البلاد بالصورة التي تحدث عنها؟".

وتعكس المليونية في الجزائر " رفضا شعبياً واسعاً لمقترح الجيش لحل الأزمة بتفعيل المادة 102 من الدستور".

حفيظ بوقرة للجزائر تايمز