تحركات لتنحية معاذ بوشارب وأحمد أويحي

تتجه الأوضاع داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في البلاد) نحو المزيد من التعقيد بفعل مواقف لها علاقة بالحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير الماضي، وسرع الغاضبون داخل حزبي السلطة من وتيرة تحركاتهم لتنحية معاذ بوشارب وأحمد أويحي من على رأس القيادة داخل الحزبين.

وطالب أكثر من 100 عضو في اللجنة المركزية لـ”جبهة التحرير الوطني” الذي يرأسه فخريا الرئيس بوتفليقة، من المنسق العام الحالي للحزب معاذ بوشارب، بتسريع موعد انعقاد اللجنة المركزية للحزب، لأجل انتخاب قيادة شرعية وتمثيلية والتحضير للمؤتمر العام للحزب.

وناقش المجتمعون بمقر الحزب في منطقة ” باش جراح ” بضواحي العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، مسألة عقد لجنة مركزية في اقرب وقت ممكن لاسترجاع حزب جبهة التحرير الوطني من القيادة غير الشرعية التي يقودها المنسق العام معاذ بوشارب وأكدوا عزمهم للعمل على رحيل بوشارب لإنقاذ الحزب الحاكم الذي يعرف اختصارا بـ ” الآفلان “.

وأعلن كوادر وقيادات جبهة التحرير الوطني بينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني المخلوع ( الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري ) سعيد بوحجة وأعضاء سابقون في المكتب السياسي للحزب، دعمهم لمقترح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق نص المادة 102 من الدستور والتي يتم بموجبها إعلان شغور منصب الرئيس بوتفليقة وتنحيته من الحكم.

وفي التوقيت نفسه خط 100 عضو قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ( الحزب الثاني بالسلطة ) بيانا دعوا فيه الأمين العام للحزب أحمد أويحي ( رئيس الوزراء الجزائري السابق ) إلى الاستقالة الفورية من قيادة الحزب، بسبب الرفض الشعبي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم لاستمراره في المشهد السياسي في البلاد.

وطالب خصوم أويحيى بينهم وزراء سابقين وحاليين ونواب في البرلمان، بعقد مؤتمر تأسيسي جديد سيكون بمثابة  فرصة لتحيين الخط السياسي للحزب وإعادة بعث التجمع وفق أسس ديمقراطية تحترم فيها جميع الأفكار والتوجهات.

يذكر أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي قد تعرض رفقة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب قد تعرضا لمحاكمة شعبية خلال مسيرات الحراك الشعبي ازدادت حدتها بعد ركوبهما موجة المسيرات وإعلان دعمهما لمطالب الشعب الجزائري.