الافافاس يطالب بمرافقة دولية لبناء الجمهورية الثانية دولة الحق و القانون في الجزائر!
الافافاس يطالب بمرافقة دولية لبناء الجمهورية الثانية دولة الحق و القانون في الجزائر!
طالبت جبهة القوى الاشتراكية بضرورة أن يكون هناك مرافقة دولية للجمهورية الثانية في الجزائر من خلال تمثيل رسمي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي لها مهمة مراقبة هذه العملية التاريخية بقيادة الجزائريين و من أجل الجزائريين في الجزائر دون أي تدخل أجنبي
واوضح الافافاس ان الخروج من الأزمة التي تمر بيها البلاد يكون بداية منل احوار من خلال ندوة سيدة بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المستقلين، النقابات المستقلة، الشخصيات المستقلة، الأكادميين و ممثلي الحراك الشعبي في جميع مكوناته.
ويرى حزب أيت أحمد أن المؤسسة العسكرية تملك السلطة الفعلية في البلاد ومطالبة بتولي دورها ومهامها المتمثلة في الحفاظ على وحدة الشعب، الأمن القومي و السلامة الترابية، وأن تكون ضامنة للعملية الانتقالية. كما جاء في توصية مؤتمر الصومام الذي حدد أولوية السياسي على العسكري، يجب أن يكون انسحاب المؤسسة العسكرية فعلياً و نهائياً.
وإعتبرت الافافاس أنه من ضروري أن يكون هناك مرافقة دولية للجمهورية الثانية في الجزائر من خلال تمثيل رسمي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي لها مهمة مراقبة هذه العملية التاريخية بقيادة الجزائريين و من أجل الجزائريين في الجزائر دون أي تدخل أجنبي
وطالبت الافافاس بالوقف الفوري للمضايقات القضائية والتهديدات ضد نشطاء الأحزاب السياسية، الحركة الجمعوية، النقابيين، مناضلي حقوق الإنسان، الصحافيين والفاعلين الآخرين، كذا إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، والوقف الفوري لتبديد الثروات الوطنية.
كما أعتبر أن يجب أن يكون هناك الالتزام العلني والصريح بالميثاق السياسي، مشترطة أن تكلف بتسيير المرحلة الانتقالية التي يجب أن تستغرق أقصر مدة ممكنة من خلال الاتفاقية الوطنية لمتابعة و مراقبة الانتقال هي الهيئة السيّدة خلال هذه المرحلة الانتقالية، سيتم تحديد تركيبتها من طرف المشاركين في الندوة السيّدة للحوار .
السهر على التطبيق الفعلي للتدابير المُتّخذة، المتفق عليها و الاحترام الصارم للالتزامات الواردة في الميثاق السياسي.
كما اقترحت الافافاس أن تكلف الهيئة البديلة في تمثيل الدولة والتشريع بالأوامر في شؤون المصلحة الوطنية، توجيه ومراقبة عمل الحكومة الانتقالية و هذا بموافقة الاتفاقية الوطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال.
أما الحكومة الانتقالية فالمكلفة حسب الافافاس من طرف الاتفاقية الوطنية مسؤولة أمامها، سَتُوكَلُ لها مهمة تطبيق المداولات والتوصيات المنبثقة من طرف هذه الاتفاقية، كما ستتكفل بتصريف الشؤون الجارية.
كما ترى ذات الجهة أنه من الضروري حل المجلس الشعبي الوطني و كذا مجلس الأمة اللذان اعتبرهما ركيزتين للنظام، وهذا بعد نهاية العهدة الرئاسية الحالية، وسيكون للمؤسسات الانتقالية دور مهم في تهيئة كل الظروف اللازمة لتنظيم استفتاءين اثنين: يتعلق الأول بانتخاب مجلس تأسيسي وطني، والثاني بالانتخابات الرئاسية .
كما اعتبرت الأفافاس أن انتخاب المجلس التأسيسي الوطني قبل نهاية عام 2019 ، شرطاً أساسياً لتمكين الشعب الجزائري من استرجاع حقه في تقرير مصيره.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (1)