حملة أعلامية مشبوهة مدفوعة من الدولة العميقة تقترح هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الانتقالية

فاروق قسنطيني زبيدة عسول قناة النهار والمئات من الصفحات ، تتحرك فجأة للمطالبة بـ (هيئة رئاسية) لتسيير المرحلة الانتقالية .
هذه عقبة أخرى تنصبها الدولة العميقة ..
لماذا تقترح الدولة العميقة هيئة رئاسية ؟
أولا يجب أن نتفق أنّ هذه الهيئة ليست دستورية ، والاستناد إلى المادة 7 مجرد خدعة ، لأن هذه المادة التي تقول (الشعب هو مصدر السلطة) لا يعني تطبيقها سوى وجه واحد ، وهو ما تبينه المواد التالية لها ، وهو السلطة عبر الانتخابات والاستفتاء، وليس عبر الشارع .

ذلك ، لأن هناك جزء من الشعب ، لا يوافق على تطبيق هذه المادة بالطريقة التي تريدها الدولة العميقة ، فأي شعب من الشعبين المختلفين ، سيؤخذ برأيه هنا ، في تطبيق المادة من عدمه ؟
وفتح الباب لهذه المادة ، يعني أن مجموعة من الناس قد تجتمع في كل مرة وتخرج للشارع لتطالب بتغيير شيء أو تطبيق شيء، رغم أنف الدستور ،وهو ما يفتح الباب للفوضى .
نية الدولة العميقة نية خبيثة ، وهي بعد أن أدركت أنها فقدت العصابة التي كانت في الرئاسة ، وفقدت (الأفسيو) وفقدت الحكومة التي كان يرأسها أويحيى ، وفقدت مخابرات طرطاق ، وانحاز الجيش ضدها ، وصار الشعب يطرد ممثليها من مدن الجزائر ، أدركت أنه لا حظ لها في الانتخابات القادمة ،ولا في المستقبل الذي قد يمتد سنوات ،لذلك بدأت في ممارسة ألاعيبها المعروفة ، للدخول إلى دائرة القرار باسم ( مجلس رئاسي) أو (هيئة رئاسية) أو (نجلس انتقالي) .
خطورة هذا المجلس الرئاسي ، أنه سيكون خرقا للدستور ، ومن هنا يمكنه أخذ أي قرارات باسم المادة 7 ومرجعية سلطة الشعب والحراك ، وهو ما يعني أنه سيتغوّل خارج إطار الدستور ، لأنه هو نفسه سيكون دستورا .
فماذا لو أنّ هذا المجلس الرئاسي ، قرر غدا عزل قائد الأركان ، واستبداله بسعيد باي أو غيره ؟
سيقول البعض إنّ ذلك لن يكون دستوريا .
والجواب : وهل تعيين هذا المجلس ووضع صلاحيات رئيس الجمهورية في يده ، دستوري مع تطبيق المادة 102 التي تجعل الأمر في يد رئيس مجلس الأمة ؟
ثمّ ، أي غبيّ هذا الذي سيصدّق أن هذا المجلس الرئاسي ، والمتمثل حسب اقتراح عسول وقسنطيني في ( زروال وبوشاشي) ، سيكون نزيها في تنظيم الانتخابات ؟
إنّ أخطر مؤامرة تدبرها الدولة العميقة اليوم ، هو تعيين هيئة غير دستورية ، لتستطيع بها تجاوز الدستور ، وإصدار قرارات كبيرة ، انطلاقا من ( التوكيل الشعبي) المتمثل في المادة 7 .
إنّ الجيش نفسه سيرتكب أكبر خطإ له ، إن انساق وراء هذا الطرح غير الدستوري ، وسيكون في موقف المتهم .. لأنّ الذي يحكم اللعبة هو ( الدستور) لا ضغوطات دول الظل ولوبيات السياسة والمال .
نحن الطرف الأضعف في المعادلة ، ولا ضمان لنا إلا الدستور حاليا ، رغم سوئه .
إنّ الذين ينادون بمجلس رئاسي ، يجب أن يدركوا أنّ هذا المجلس لن يكون فيه أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ، بل ستكون فيه شخصيات ، ستصدم الشعب كله ، وحينها لن ينفع الندم ، لأنها ستتصرف بقوة الشرعية الشعبية .
فرنسا اليوم في مأزق ،والدولة العميقة اليوم في مأزق ،وهما تحاولان إعادة إنتاج نظام يخدم مصالح باريس وأبنائها في الداخل .
ولئن ذهبت الأمور باتجاه هيئة رئاسية ، فسيندم الشعب على فترة بوتفليقة نفسها ، فليس لعبة أن يعود جنرالات الدم إلى قيادة الجيش ، استنادا لقرارات هيئة تستند إلى شرعية الحراك .
الجمعة القادمة ، لن يكون لها في برنامجها بند أكبر من بند تحقيق ( الهيئة الرئاسية الانتقالية) التي ستكون انقلابا على الدولة الجزائرية .
وعلى أهل الوعي أن يقدّروا خطورة المرحلة وخبث المؤامرة .
المنادون بتفعيل المادة 7 بمفهومها ( الشوارعي) لا المؤسساتي ، سيطيحون بالمادة 102 ، لأنه لن يبقى هناك معنى للمادة 102 ، إذا تحوّلت إدارة فترة الشغور من مجلس الأمة إلى ( الهيئة الرئاسية) ..
وهو ما يعني الخروج من ( الدستورية) إلى ( قانون الغاب) ..
ومن يقارن خبث وزارة بسيطة ، بخبث دهاة الدولة العميقة ، ليوهمنا أنّ وزراء الحكومة الحالية أخطر على مستقبل الجزائر ونزاهة الانتخابات ، من ( الهيئة الرئاسية) التي تنادي بها الدولة العميقة ، فهو إما درويش .. أو متآمر ..