محققو الدرك الوطني يصادرون العديد من الملفات المتعلقة بمنح العقود الكبيرة وزارة الأشغال العمومية

علمت "الجزائر تايمز" أن مصالح الدرك الوطني شرعت في التحقيق في ملابسات منح صفقات وعقود في قطاعات مثل الأشغال العمومية البناء والموارد المائية.

و تشمل ملفات جميع رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، حيث تنقل محققو الدرك الوطني إلى وزارة الأشغال العمومية والنقل، وهو اليوم الذي استقال فيه الرئيس بوتفليقة، وقاموا بمصادرة العديد من الملفات المتعلقة بمنح العقود الكبيرة، كما أخذوا معهم تفاصيل غير مكتوبة مقدمة من مسؤولي هذه الإدارة، حول الطريقة التي تم بها منح العقود للمحميين من طرف النظام في ظروف مشكوك فيها.

ومن من بين الملفات التي أخذها محققو الدرك، تلك التي تتعلق بالطريق السيار شرق غرب، الذي لم تتكشف بعد كل أسرار فضيحة الفساد التي هزته، إضافة إلى مشاريع بناء جسور في قسنطينة، وميناء شرشال، والطريق السيار جيجل سطيف، والطرق الاجتنابية الأخرى، ومحطات الدفع بالطريق السيار، وفواتير استكمال شطر الطريق السيار شرق غرب بين برج بوعريريج والطارف والتي منحت للمجمع الياباني كوجال.

وتحيط بهذه العقود شكوك حول منحها بشروط تنتابها الريبة لشركات أجنبية منها صينية أو لرجال أعمال مقربين من الرئاسة، كما تتميز أيضا بتكاليف إضافية باهظة وعيوب كبيرة في التنفيذ.

وإذا كانت فضيحة الطريق السيار شرق غرب معروفة لدى الجميع، فإن العديد من الملفات الأخرى كانت مخفية لعدة سنوات، في أدراج مكاتب الوزارات المكلفة بتلك المشاريع وعلى رأسها الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية.

ولعل أهم شخصيتين استفادتا من عقود وزرارتي الأشغال العمومية والموارد المائية، هما علي حداد الذي سيطر على مشاريغ الاشغال العمومية، فيما تسيطر عائلة كونيناف التي تملك شركة كوجي سي، على جميع مشاريع قطاع النقل والموارد المائية، كمشاريع الربط بالقنوات المائية و الآبار و السدود و مشاريع الميترو بشركات أجنبية.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز