مواطنان من الجالية الجزائرية يودعون شكوي بسويسرا لاسترجاع اموال عصابة بوتفليقة

بادر مواطنان من الجالية الجزائرية في سويسرا، وهما المحامي الهاشمي بلحسين والدكتور عيسى بودرامة، بإيداع شكوى لدى المجلس الفدرالي السويسري “لاسترجاع الأملاك والأرصدة المالية التي نهبها الحكام الجزائريون مند اندلاع الانتفاضة الشعبية يوم 22 فيفري 2019”. وجاء في عريضة الشكوى التي تلقت "الجزائر تايمز" نسخة منها “إن الهدف الرئيسي من الإجراء الاحترازي الذي نطلبه هو الحيلولة دون سحب هذه الأرصدة من الحسابات البنكية السويسرية وتحويلها إلى وجهات خالية من أي أثر”.

وكتب صاحبا الشكوى أنهما تقدما بطلبهما للمجلس الفدرالي “من أجل تجميد أرصدة عصبة بوتفليقة التي حصلت عليها بطرق فير شرعية” مشيرين “من الشائع أن العديد من أفراد الأوليغارشيا الجزائرية قاموا عقب انتفاضة 22 فيفري 2019 بسخب أموالهم من البنوك السويسرية وتحويلها إلى وجهات تفلت من أي رقابة جديرة بدولة القانون “.

وشدد الأستاذ بلحسين والدكتور بودرامة على أن “هذه الملايير هي في الحقيقة ملك للشعب الجزائري تم السطو عليها بطرق غير شرعية”. وذكر الشاكيان أن المجلس الفدرالي السويسري سبق له وأن قرر تجميد أرصدة العديد من الدول مثل البرازيل وتونس ومصر وسوريا وليبيا بالإضافة إلى أرصدة ماركوس وموبوتو.

تعد هذه المبادرة الثانية التي تقام على الصعيد الدولي ضد الرئيس الجزائري السابق وعائلته، بعد الطلب الذي أودعته المحامية السويسرية ساسكيا ديتيشم، رئيسة فرع “محامون بلا حدود” في جنيف، بوضع عبد العزيز بوتفليقة تحت الحجر أثناء تواجده في مستشفى جنيف، قبل عودنه يوم 10 مارس الماضي.

ح.سطايفي للجزائر تايمز