جاب الله يدعو الى تفعيل المادة 7 و8 من الدستور تجاوبا مع مطالب الشعب لحل الأزمة

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى إيجاد آليات لتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، مؤكدا أن الحلول الدستورية التي وجدت في المادة 102 مرفوضة من طرف الشعب.

وقال جاب الله، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين 8 أفريل في مقر الحزب في بابا حسن، إن الواقع الجزائري يؤكد استحالة تطبيق المادة 102 التي تتحدث عن تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، تسيير شؤون الدولة مؤقتا، لأنهما مرفوضان شعبيا، موضحا أن الشعب الجزائري خرج بقوة يوم الجمعة الماضي ليعبر عن رفضه لهؤلاء الباءات يضاف إليهم الوزير الأول نور الدين بدوي، معتبرا أنه بمثابة أكبر استفتاء شعبي.

ووفقا لطرح جاب الله، فيتعلق الأمر باعلان دستوري مؤقت، يتوافق مع بعض ما طرحه خبراء في القانون الدستوري، كونه الحل الذي يضمن مخارج للأزمة التي تعيشها الجزائر ويبقيها في الحل الدستوري.

وبخصوص اجتماع البرلمان المقرر يوم غد الثلاثاء من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، قال عبد الله جاب الله إنه غير شرعي وصورة من صور الخيانة للشعب، وطالب نواب البرلمان بمقاطعة تلك الجلسة استجابة لإرادة الشعب واحتراما لقراره الرافض لتسيير المرحلة من قبل رموز نظام بوتفليقة.

وأعلن جاب الله رفضه القاطع لتسيير المرحلة الانتقالية وفقا لنص المادة 102 خارج الآليات التي تحدّدها نصوص المواد 7 و8 من الدستور، مؤكدا بأن تفعيلها لا قانوني ولا دستوري، موضحا “نأخذ من المادة102 الشغور فقط، أما بقية الفقرات فهي مضادة لإرادة الشعب”. وأضاف جاب الله بأن المواد القانونية والحقوق التي تستعمل “كمعول لتهديم الصالح العام لابد من إسقاطها”.

وشدّد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الأمنية، من خلال مرافقة المسار الانتقالي بالاجتماع مع مختلف القوى السياسية المدنية الفاعلية، مؤكدا ” لابد من تسير المرحلة برجال مدنيين وليس عسكريين”.

وبخصوص الاتهامات التي تواجهها المعارضة عبر وسائل الإعلام والتي تضع أحزاب المعارضة والنظام في كفة واحدة، قال جاب الله إن هناك حملة إعلامية لتسويد صورة المعارضة أمام الرأي العام، مضيفا أنه من الظلم المساواة بين الظالم والمظلوم وبين الجاني والمجني عليه، مذكّرا بالتضييقات التي مورست عليه خلال العشرين سنة الماضية من قبل نظام بوتفليقة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز