أيها الكابران احترم عقولنا

عندما قرر قائد الأركان أن يقيل اللواء طرطاق من على رأس المصالح الأمنية حاول أن يوهمنا بأن هذا القرار تم اتخاذه لسببين :

السبب الأول هو الاجتماع المشبوه الذي حضره اللواء مع بعض الشخصيات التي لم يتم ذكرها و اعتقالها حتى الآن , و هو في حد ذاته أمر غريب .

السبب الثاني يتمثل في "عدم قانونية " تعيين شخص متقاعد لتقلد مثل هكذا مناصب سامية في الجيش

 طبعا , تبرير مثل هذا هو بمثابة النقش على الماء , بل رب عذر أقبح من ذنب.

بربكم أيها المواطنون , هل سمعتم في حياتكم مصطلح "عدم قانونية" تعيين الرئيس لبعض المناصب السامية في الدولة ؟

 فالرئيس السابق وضع كل السلطات المطلقة في يده , لدرجة أنه كان يحي و يميت ,

ألم يحي "أويحي" لمرات عديدة عندما كان يخرجه من بياته الشتوي ليستعمله في مهمات قذرة و عندما تنتهي تلك المهمات يضعه في الثلاجة " en état d’hibernation "؟

 ألم يفعل ذلك مع خادمه المطيع "بلخادم" و لما توجس منه خداعا "أقبره" فأقاله من جميع مناصب الدولة و الحزب , و عندما رأى أنه بحاجة إليه أحياه فجاء يزحف ؟

 ثم , أليس الرئيس نفسه من عين الجنرال الهامل على رأس المديرية العامة للأمن و هو شخص متقاعد , فعاث في هذا الجهاز الحساس فسادا و ارتبط اسمه بقضية 701 كلغ من الكوكايين ... (عفوا بدرة الحليب) ... و هو الآن حرا طليقا ؟

 إذا كان القايد صالح قد أقر بعظمة لسانه بأن الدولة أصبحت تحكمها عصابة , فلماذا لم يقل حكومة بدوي التي تم تعيينها من طرف هذه العصابة و يتنحى معها بصفته نائب وزير الدفاع ؟

 قبل هذا و ذاك , من أعطى الحق للماجور في إقالة أي كان من منصبه مادامت هذه القرارات من صميم الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية و التي لا يمكن لأحد أن يستعملها عن طريق الوكالة ؟

 صراحة بدأت أخاف أن يختطف هذا الحراك الشعبي من الجزائريين , و لابد في مثل هذه الظروف الاستثنائية أخذ الحيطة و الحذر , فالتاريخ علمنا أن "الكاسكيطة " لا تؤمن بأن مكانها الحقيقي هو "الثكنة "

الجزائر تايمز ح.س