لماذا لا يمكن تطبيق المادة 7 إجرائيا ؟

جدل واسع احدثته تفسير المادة 7 من الدستور في مواقع تواصل الإجتماعي و داخل الحراك الشعبي الجزائري .

العارفون للقانون يفرّقون جيّدا بين ( المادة 102 الإجرائية) و(المادة 7 القيمية)و يتسأل الكثير لماذا لا يمكن تطبيق المادة 7 إجرائيا ؟
لأن المادة 7 : تقول ( الشعب مصدر كل سلطة) ، فهل يعرف الحراك التي يرفع المطالبة بهذه المادة طريقة لتطبيقها ؟
الامر بسيط تطبيقها الوحيد يمر عبر بالانتخابات والاستفتاء ، والاقتراع . وليس بالتظاهر والمسيرات ، ولا حتى بالثورة المسلحة ؟
لأن المادة 8 تقول : (السلطة التأسيسية ملك للشعب و يمارسها بالإستفتاء أو الإقتراع).
ولأن المادة 9 تقول : (يختار الشعب لنفسه مؤسساته).
فكيف يريد الشعب تطبيق هذه المادة ، وهو يعرقل المادة 102 التي تقوده إلى الانتخابات ؟
كيف يريد تطبيق المادة 7 بتجاوز وخرق المادة 8 التي تتحدث عن اختيار المؤسسات ، انتخابيا ، وليس عبر الشارع ؟ ولتدركوا أنّ الدولة العميقةو اللوبي فرانكوفونى تحاول العبث بعقول الحراك اطرحوا عليها تطبيق المادة (2) وهي مادة قيمية مثل المادة (7) تماما .وسترون زيف ادعائها .
المادة 7 تقول: ( الشعب مصدر السلطة) ..
والمادة 2 تقول : ( الإسلام دين الدولة ) اذن مصدر التشريع.
ونحن نعلم أنّ أبغض مادة لدى أبناء فرنسا هي هذه ، المادة 2 المتعلقة بمصدر التشريع الذي هو الإسلام .
فهل تستطيع هذه الجموع من الشعب المسلم ، أن تكون وفية لدينها لا لأبناء فرنسا ، وتطالب مع المادة 102 بالتأكيد على المادة 2 التي طالما حاربتها الدولة العميقة و عملاء فرنسا ، بدل الانسياق وراء المادة 7 التي لا تعني إجرائيا أي شيء ؟ الدولة العميقة تدرك أنّ المادة 7 مجرد سراب ، وهي غير قابلة للتطبيق الظرفي الآني ، لكونها ليست إجرائية  لذلك فهي تستعملها استعمالا تعجيزيا .