بدوي يتجاهل المطالب الشعبية ويتمسك برئاسيات الرابع جويلية

تتمسك حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد في الرابع من جويلية من السنة الجارية، بالرغم من الرفض الشعبي ومطالب تأجيلها إلى غاية توفر كافة الظروف، في مقدمتها تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الاستحقاق الإنتخابي المقبل.

ووقّع نور الدين بدوي، مرسومًا تنفيذيًا، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يُحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لإنتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها.

وبحسب المرسوم فإنه يتعين على المترشحين للرئاسيات، جمع 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في القائمة الإنتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل، شريطة ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع، أو من خلال جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.

ورفع المتظاهرون في المسيرات الحادية عشر من الحراك الشعبي، الجمعة الماضية، شعارات رافضة لإجراءات الرئاسيات المقبلة، في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أو ما يسميهم الشارع بـ “الباءات الثلاثة” وهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.